أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، التوجه إلى بناء مجمعات سكنية وفق مبدأ (أجر وتملك)، وستُخصص وحدات سكنية لأسر الشهداء والجرحى.
وذكر مكتبه الإعلامي تلقته "تنوع نيوز" أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رعى حفل إطلاق مشروع “إيدوبا” بمرحلته الأولى، لتشييد 600 مبنى مدرسي جديد في عموم محافظات العراق، ضمن مشاريع صندوق العراق للتنمية، إذ سيجري التنفيذ من خلال القطاع الخاص، بعد استكمال جميع الإجراءات والمستلزمات الفنية للشروع في البناء والتنفيذ”.
وأضاف أنه “جرى خلال الحفل، توقيع عقد الاعتماد لشركة “ماينهارد” الاستشارية العالمية لتكون الاستشاري لمشاريع الصندوق وكذلك توقيع عقد مع شركة يريم للمقاولات، إحدى شركات القطاع الخاص الاثنتي عشرة التي ستتولى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، ووقع العقدين المدير التنفيذي للصندوق السيد محمد النجار.
وأشار السوداني، في كلمة له خلال الحفل، إلى أن “صندوق العراق للتنمية يُجسد بداية مرحلة جديدة من العمل التنموي، ويُبرز رؤية الحكومة لتحقيق اقتصاد قوي ومستدام، يضع العراق على طريق الازدهار والاستقرار، معزّزاً بمشاركة فعّالة من القطاع الخاص”.
وأضاف: “بدأنا خطوة جديدة لبناء المدارس من خلال صندوق العراق للتنمية، والبلد بحاجة (8 – 10) آلاف مدرسة، وأنجزنا الإجراءات الخاصة بهيكلية صندوق العراق للتنمية، ونعمل على إعداد مشروع قانون خاص به، سيُقدم إلى مجلس النواب”.
وبين أن “القطاع الخاص العراقي متمكن ومستعد للعمل في جميع الظروف، وساهم ببناء الكثير من البنى التحتية، والبنى التحتية من أبرز مشاكل قطاع التربية، وتم اعتماد تصمايم جديدة وتقنيات حديثة في الخدمات والصيانة”.
وبين: “نثق بقدرة القطاع الخاص في مهمة إنشاء المدارس وتمت تهيئة الأراضي، ولدينا 600 مدرسة، وهناك 12 شركة لديها إمكانات كبيرة مستعدة لبناء عشرات المدارس، ونؤكد على التنسيق بين وزارة التربية والمحافظات لتخصيص الأراضي وبناء المدارس وفق المواصفات الفنية، ولدينا استشاري سيتابع التنفيذ”.
وأكمل أن “وزارة التربية كانت المحطة الأولى من مشاريع صندوق التنمية، والمرحلة الثانية ستكون للسكن”.
وأشار إلى “التوجه إلى بناء مجمعات سكنية وفق مبدأ (أجر وتملك)، وستُخصص وحدات سكنية لأسر الشهداء والجرحى”، لافتا إلى “منح الضمانات السيادية خطوة مهمة لإصلاح الواقع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص”.
وتابع: “وقعنا في إسبانيا اتفاقاً مع مؤسسة تيستا لتوفير دعم من 200 مليون يورو إلى مليار يورو، بالاتفاق مع البنك العراقي للتجارة، وأمام القطاع الخاص الفرصة لبناء صناعة وطنية، وتوفير الخدمات وفرص العمل لأبنائنا”.
