أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، يوم الاثنين، أن الديون لا تشكل سوى 35% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال صالح، إن “الديون الداخلية والخارجية المستحقة ما زالت جميعها لا تتجاوز 35% من الناتج المحلي الإجمالي لبلادنا، ما يعني أنها في نطاق الحدود الآمنة لمعايير الاستقرار الاقتصادي العالمية”.
وأضاف أنه “ينبغي أن لا نقلق كثيراً على موضوع الدين العام الداخلي وتزايده إلى أكثر من 70 تريليون دينار وهو ضمن الحدود المعيارية للاستقرار على وفق مقاييس الاتحاد الأوروبي التي تسمح للدين السيادي أن يلامس نطاق 60% من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأشار صالح إلى أن “نسبة أكثر من 90% من الدين الداخلي هي بحوزة الجهاز المصرفي الحكومي وهي عمليات اقتراض من داخل الصناديق الحكومية ولمصلحة الموازنة العامة الاتحادية”.
وتابع أن “ذلك يؤشر أن السوق غير معني إطلاقاً بالديون السيادية الداخلية فالدين الداخلي يمثل عمليات داخل الميزانية العمومية الحكومية، إن جاز التعبير، ولا يشكل أي مخاطر مالية سيادية إطلاقاً، وتتضافر جهود السلطتان المالية والنقدية على تبني سياسة دقيقة لبلوغ الأهداف المالية المشتركة في قضية التعزيز المالي التي أساسها عدم التوسع بالعجز المالي السنوي في الموازنة وتقليص حجم رصيد الديون السيادية إلى الناتج المحلي الإجمالي بالتدريج”.
وكشف البنك المركزي العراقي أن الديون الداخلية ارتفعت في العام 2024 إلى أكثر من 73.3 تريليون دينار
