تابعت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق ، وبأسف شديد الاحداث التي رافقت تظاهرات عدد من السجناء السياسيين ومنعهم من قبل القوات الامنية من الدخول إلى محافظة بغداد وممارسة حقهم الدستوري في التظاهر السلمي .
ان المفوضية تدين كافة اشكال منع وتقييد حرية التظاهر والتعبير عن الرأي وتعد ذلك انتهاكا صارخا لحقوق الانسان والمعايير الدولية، وتؤكد بأن تحقيقاتها لازالت جارية وسوف تقوم بتقديم تقرير مفصل الى الجهات المعنية بعد اكمالها وتطالب في الوقت ذاته الحكومة بالسماح للمتظاهرين بممارسة حقهم في حرية الراي والتعبير وفقا للاطر القانونية ومنع اي انتهاكات توجه ضدهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة ، كما وتطالب القوات الامنية بتمكين المتظاهرين السلميين من المطالبة بحقوقهم بالطرق السلمية وحمايتهم .
المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق
١٢ تموز ٢٠٢٠
