أكد وزير الخارجية التشيكي توماش بيترشيك، أن الآلية الحديثة التي أعدتها بلاده للتعاون مع الحكومة السورية، “تحقق استجابة أسرع وأكثر مرونة للاحتياجات والمساعدات الإنسانية والتنموية وتفتح آفاقا أكبر أمام مشاريع جديدة في هذا الإطار”.
وأشار بيترشيك في بيان نقلته وكالة “سانا” الرسمية إلى أنه “تم إعداد هذه الآلية من خلال الجمع بين المساعدات الإنسانية والتنموية، مبينا أن الآلية تسمح بأن تكون هذه المساعدات مرنة وتتجاوب بسرعة مع الاحتياجات في أكثر الأوضاع تعقيدا”.
بدورها أوضحت وزارة الخارجية التشيكية أن “شركات تشيكية انضمت إلى المشاريع الإنسانية والتنموية في سوريا بعد العمل بهذه الآلية، لافتة إلى أن تنفيذ مثل هذه المشاريع يسمح لرجال الأعمال التشيك بإجراء مسح للفرص التصديرية في السوق السورية، وإقامة علاقات تجارية بشكل أسهل مع الشركاء السوريين”.
وتتخذ دولة التشيك مواقف إيجابية من الحكومة السورية، على عكس دول الاتحاد الأوروبي التي قطعت علاقاتها السياسية معها، حيث قامت دول الاتحاد الأوروبي بإغلاق سفاراتها في سوريا بعد اندلاع الأحداث السورية، باستثناء جمهورية التشيك، التي ما زالت تحتفظ بسفارة في دمشق.
هذا ويفرض قانون "قيصر" الأميركي بمياندة بعض الدول الاوروبية، الذي دخل حيّز التنفيذ أواسط حزيران/ يونيو الماضي، تحدّيات كبيرة على الدولة السورية، وخصوصاً أنه يترافق مع انتشار فيروس كورونا الذي ألقى بثقله على القطاع الصحي في ظل الجائحة.
وجددت سوريا مطالبة الأمم المتحدة بإعداد تقرير عن مدى انسجام القوانين والقرارات التنفيذية الصادرة عن الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بفرض حصار اقتصادي على الشعب السوري مع أحكام الميثاق والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
