شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي، اليوم الخميس، على أهميَّة التعامل مع المُتَّهمين وفق مبدأ “المُتَّهم بريء حتى تثبت إدانته”، وإجراء التحقيق وفق القانون، وبما لا يتعارض مع حقوق المُتَّهم التي كفلها الدستور.
ونوه اللامي خلال لقائه مُدير ومُنتسبي مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد بمقرِّ المُديريَّـة، بحسب بيان تلقته وكالة "تنوع نيوز ”، “بالقواعد العامَّـة والتفصيليَّـة التي على المُحقِّق سلوكها والتزام مضامين لائحة السلوك الخاصَّة بالمُحقّقين، حاضاً على أن يكون هدف الاستجواب الوصول إلى الحقيقة، مُشيراً إلى أنَّ الهيئة خصَّصت بريداً إلكترونيّاً خاصّاً بحقوق الإنسان في الهيئة لتلقّي واستقبال الشكاوى الخاصة بالمُتَّهمين”.
وحثَّ اللامي على “التنسيق والتعاون العاليين مع قضاة التحقيق المُختصّين التي يعمل مُحقّقو الهيئة تحت إشرافهم، ومُتابعة القضايا والحرص الشديد على سرعة حسمها، وتكثيف الجهود التحقيقيَّة والاجتهاد بالحصول على الأدلة الناهضة وتقديمها للجهات القضائيَّة؛ لتتمكَّن من إصدار القرارات المناسبة بحق المُتَّهمين”.
ولفت إلى أنَّ “الهيئة تعمل وفق القانون وتحرص على التقيُّد باختصاصها الذي رسمه قانونها النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، وعدم الخروج عنه، مُنبّهاً إلى بعض مخاطر الفساد وآثاره المُدمّرة على مُؤسَّسات الدولة وعلى مُستوى الخدمات المُقدَّمة للمُواطنين، فضلاً عن تأثيره السلبيِّ في عمليات الإعمار والتنمية؛ بعدِّه أحد العوامل الطاردة للاستثمار”.
