يرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن الصناعة العراقية المتوقفة بدأت بالتحرك مطالبين بضرورة دعم سياسات الحكومة للنهوض بها.
رئيس اتحاد الصناعات العراقي عادل عكاب أكد أن الجهد متواصل لإحياء آلاف المعامل الصناعية في عموم مناطق العراق، لافتا إلى أنه توجد معامل تحتاج لتحديث خطوط الإنتاج وأخرى للتأهيل.
وقال: إن التوجه الحكومي مع إحياء الصناعات المحلية في مختلف مفاصلها بهدف تقليل الاستيرادات، لاسيما أن مقومات إحياء الصناعة الوطنية متوفرة في البلاد، ويمكن أن نحقق الاكتفاء الذاتي في بعض منها، والأخرى يمكن أن نتكامل مع أسواق أخرى لتغطية الطلب المحلي من منتجاتها.
ولفت إلى تواصل الجهود مع جميع الأطراف من أجل تفعيل واقع الصناعة الوطنية في البلاد.
بدوره أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي، أن آخر إحصائية للصناعات العراقية، تشير إلى وجود نحو، 67 ألف مصنع صغير ومتوسط، لافتا إلى أن، نحو 35 الف منها متوقفة.
وعزا المرسومي، ذلك لاسباب مختلفة، تتعلق بقلة الدعم، خاصة في ما يتعلق بموضوعة الطاقة الكهربائية، والوقود، فضلا عن فتح الحدود للسلع الأجنبية المنافسة للسلع العراقية المماثلة، يرافق ذلك ان معظم السلع المستوردة من دول الجوار هي سلع مدعومة في دولها من ناحية مدخولات الإنتاج وحتى بالنسبة إلى سعر الصرف.
وأشار إلى وجود منافسة غير متكافئة، أدت إلى هذا العدد الكبير من المصانع المتوقفة في البلاد، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لو قيض لهذه المصانع أن تعمل أو تعاد إلى الخدمة مرة ثانية، فإن نسبةً كبيرة من البطالة ستنخفض، من خلال توفير 3 ملايين فرصة عمل إضافية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الأمن الاقتصادي والمجتمعي، فضلا عن تقليله لنسب الجريمة الناتجة من تداعيات البطالة، ناهيك عن توفيره، للعملات الاجنبية والتي تخرج جراء استيراد السلع.
ونوه بأن إعادة تشغيل هذا العدد الكبير أو جزء منه، يشكل عامل جذب للمستثمرين الأجانب، خصوصا أن هنالك بعض المستثمرين الاجانب يرغبون الاستثمار في مشاريع مختلفة ومنها مشاريع الألبان، مشيرا إلى وجود مشاريع مختلفة مثل مشاريع “كالة والمراعي”.
وشدد على ضرورة المحافظة على مهارات الايدي العاملة في العراق بدلا من أن تندثر، والعمل على إعادة تشغيلها وتحديثها، والسعي إلى جلب بعض الخطوط الإنتاجية الجديدة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من القيمة المضافة في البلد.
وألمح إلى أن إعادة تشغيل هذه المصانع يؤثر في حلقات الربط الأمامية والخلفية، بمعنى أنه يؤثر في مفاصل الصناعة الوطنية، حيث بالامكان دفع مبالغ ورسوم لأكثر من 27 دائرة ومنظمة حكومية، ناهيك عن تأثيراته من الناحية الصحية، حيث من الأفضل أن تنتج المواعد الغذائية محليا والاستغناء عن المواد الحافظة لفترات طويلة، وما لها من تأثيرات على الصحة العامة.
على المنحى نفسه، أعلنت وزارة الصناعة، مؤخرا التعاقد لإنشاء معمل إنتاج الحديد الإسفنجي في محافظة البصرة، حيث أوضح وزير الصناعة خالد بتال النجم، في مؤتمر صحفي أن “الشركات التابعة للوزارة والعاملة في المحافظة لها أهمية ومنها الشركة العامة لإنتاج الأسمدة الجنوبية، التي تنتج سمادي الداب واليوريا، والتي يتم تجهيزها للمزارعين هذه الأيام، وفقا لخطة الزراعة الشتوية”، موضحا أن “الشركة جهزت الوزارة سابقا بـ 50 ألف طن، والآن أنتجت 2400 طن، وتعاقدت على 150 الف طن مواد أولية”.
من جهته أوضح مدير عام شركة الحديد والصلب عباس حيال أن “الأيام القادمة ستشهد التشغيل الكامل لمعمل الحديد والصلب، بعد أن وصلت نسبة الإنجاز اليوم 92 ٪، وأن الطاقة التصميمية لهذا المعمل تصل إلى نصف مليون طن سنويا”.
وأكد أن “الشهر القادم سيشهد التعاقد مع أحد الشركات لبناء معمل خاص بإنتاج الحديد الإسفنجي وبطاقة مليون طن سنويا؛ والتي تعد المادة الخام لعشرين مصنعا من مصانع الحديد والصلب”، مشيراً إلى أنه “من المفترض أن تنتج سنويا 7 ملايين طن، لكنها تنتج الآن مليوني، بسبب نقص الحديد الإسفنجي واعتمادها على حديد السكراب”
