أذنت النيابة العمومية في تونس باحتجاز ثلاثة موظفين في شركة وإدراج رابع قيد البحث إثر تورطهم في الحصول على تحويلات مالية كبيرة لتنظيم هجرة غير نظامية لأفارقة من جنوب الصحراء.
وذكرت وسائل اعلام أن "الأبحاث انطلقت إثر ورود معلومات تفيد بتردد أحد الأشخاص على ولاية صفاقس وسط شرقي تونس، بصفة متواترة حيث تزامنت تنقلاته بالحصول على حوالات مالية دولية بمبالغ مالية متفاوتة".
وتابعت أنه "وبتعميق التحريات تبين أن الشخص المشتبه به يعمل بإحدى الشركات وبالتحري مع العاملين فيها أفادوا بأنها مختصة في تنظيم دورات وملتقيات تكوين لفائدة المهاجرين الأفارقة".
وأضافت أنه "ومع تطور الأبحاث والتدقيق في نشاط الشركة تبين توصلها خلال عام واحد بحوالات مالية دولية فاقت في مجملها نصف مليون دينار (حوالي 161 ألف دولار)".
وأكدت وسائل الاعلام أن " الأبحاث كشفت عن شبهات تنظيم عمليات هجرة غير نظامية لفائدة أفارقة من جنوب الصحراء بالإضافة إلى عدم تواجد ممثلها القانوني في تونس"
