أعلن مجلس محافظة بغداد، اليوم الاثنين، عن المباشرة بتطبيق تجربة خصخصة ملف المولدات الحكومية والأهلية.
وقال رئيس لجنة النفط والغاز بالمجلس، صفاء المشهداني، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته وكالة " تنوع نيوز”، إن “ملف المولدات الحكومية والأهلية مدرج ضمن أولويات عمل اللجنة، لأن الكثير من شبهات الفساد والمحسوبية شابت العمل به”.
وأوضح، أن “اللجنة تعمل على القضاء على إشكاليات هذا الملف، من خلال خصخصة المولدات في جميع مناطق بغداد تباعاً، أي رفع جميع المولدات الحالية والاتفاق مع شركات كبرى، تعمل على نصب مولدات كبيرة، ليقع على عاتقها تسلم الملف بالكامل”، مبيّناً أن “عدد المولدات المسجلة في بغداد يبلغ (25) ألفاً، أما توزيعها فيختلف في كل ناحية حسب طبيعة المنطقة، سواء كانت تجارية أو سكنية والوضع المعيشي لسكانها”.
وأشار المشهداني، إلى أن “حكومة بغداد المحليَّة حاولت جاهدةً في جميع دوراتها السيطرة على هذا الملف، من خلال منع تواطؤ مسؤولي الوحدات الإداريَّة مع متعهدي المولدات في تحديد سعر الأمبير، والتزام تعليمات المجلس بهذا المجال، فضلاً عن السماح لشكاوى المواطنين بأخذ مجراها، إلا أن أغلب الإجراءات كانت بلا جدوى”.
وبيّن، أن “التفاوت في تجهيز الطاقة الكهربائية الوطنية من منطقة لأخرى، يُعدّ أحد الأسباب التي تفتح مجالاً للفساد، وعدم الالتزام بتعليمات الحكومة المحليَّة”، منوهاً إلى أن “اللجنة فاتحت ضمن حملة القضاء على الفساد الإداري والمحسوبيَّة في هذا الملف، الجهات ذات العلاقة، من أجل استحصال الموافقات اللازمة للخصخصة، إذ تمت الموافقة على تطبيقها في ناحية المنصور ومن ثم المأمون”.
