×

أخر الأخبار

امريكا والحرب الاقتصادية

  • 20-06-2020, 15:33
  • 352 مشاهدة
  • قاسم الغراوي

                               
الحرب الاقتصادية هي «استراتيجية اقتصادية تقوم على استخدام إجراءات تكون الغاية الأساسية منها إضعاف اقتصاد دولة أخرى» في محاولة لتضعيف قدراتها  وانهاكها وبالتالي فرض شروطا عليها لتغيير سياستها ومواقفها.

في العمليات العسكرية، قد تعكس الحرب الاقتصادية سياسةً اقتصادية متَّبعة كجزء من عمليات سرية أو علنية، خلال زمن الحرب أو قبله لتضعيف وتركيع الشعوب من خلال تجويعها وتأثير ذلك على قيمة عملتها وانهيار اقتصادها وبالتالي تاليب الشعوب على حكامها.

أما أهداف ومضامين العقوبات الاقتصادية فهي تشمل فرض مجموعة من القيود على التجارة الدولية مع البلد المستهدف، وقد تشمل حظر أنواع معينة من الأسلحة أو الطعام أو الأدوية أو المواد الخام، أو الحد من التصدير أو الاستيراد من البلد المستهدف بهدف الضغط عليه لتغيير سياساته في مجال ما، أو إرغامه على تقديم تنازلات في قضية ما.

أصبحت العقوبات إحدى أدوات السياسات الخارجية للإدارة الامريكية تستخدمها هنا وهناك، عوضا عن الانخراط في حملات عسكرية مكلفة وغير مضمونة العواقب ففرضت عقوبات اقتصادية سابقا على العراق في تسعينيات القرن المنصرم وكوريا وفنزويلا وإيران وسوريا وكل من يعارض سياساتها او يقف حائلا أمام مشاريعها الاستراتيجية في المنطقة التي تخدم مصالحها وامن  الكيان الصهيوني على حساب القضية الفلسطينية.

ان معاقبة دولة سوريا بغير وجه حق ناتج  عن مواقفها وسياساتها المناهضة لأمريكا واسرائيل، بغية التأثير عليها لإجبارها على تغيير سلوكها، أو القضاء على إمكاناتها العسكرية وتحجيم دورها والتأثير على مواقفها وقراراتها بالاتجاه الذي تريده بما يخدم مصالحها.

وعلى الدول التي تعاني من السلوك العدواني للإدارة الامريكية ان تسعى جاهدة لتغيير سياستها الاقتصادية وان تعتمد على إمكانياتها وان تكون دولة ناهضة باستنفار كل طاقاتها بالتعاون مع الدول التي تعاني مثلها لتتكامل في سد النقص وإيجاد سياسة اقتصادية جديدة تتلائم مع الوضع الجديد وهذا ما اتخذته إيران وابدت موقفها في التعاون مع سوريا في ظل هذه العقوبات الجائرة ولاننسى الوقوف المشرف للعراق ببقاء التبادل التجاري مع إيران رغم تحذيرات امريكا وعلى العراق ان يفتح بابا اخر مع الشقيقة سوريا لانقاذها من تاثيرات الحصار الجائر.

رغم هذه العقوبات التي تمارسها الإدارة الأمريكية على الدول والجماعات والشخصيات الا ان هناك توجها تتكامل فيه اقتصاديات دول ترفض الهيمنة الامريكية وتسعى الى رسم سياسات موحدة للوقوف بوجه الإدارة الامريكية التى اتخذت هذه الوسيلة لمعاقبة الدول. ومن هذه الدول هي الصين وروسيا وكوريا وفنزويلا وإيران وتركيا، وأعتقد أن أمريكا لن تكون المتحكمة في اقتصاديات العالم مستقبلا بوجود مثل هذه الدول التي تسعى لقيادة العالم والتأثير فيه.