أكدت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، أنها تعمل على نحو دؤوب في سبيل ألا يولد القانون “أعرج” خاص بمكافحة المخدرات، مقترحة إنشاء صندوق لمعالجة المدمنين يمول من المبالغ المصادرة من تجار المخدرات وفقاً لتعديل قانون رقم 50 لعام 2017.
وقال رئيس اللجنة عدنان برهان الجحيشي، إن “لجنته تعمل على تعديل قانون 50 لعام 2017، وهناك عمل دؤوب يجري بمهنية عالية في سبيل ألا يولد القانون أعرج”.
وأوضح، أن “محاور عديدة يمثلها القانون، منها الجانب الوقائي باعتبار المتعاطي ضحية، وهناك تعاون مع مجلس القضاء قبل تعديل القانون، وهو إرسال المتعاطي والمدمن إلزامياً إلى المصحة حال القبض عليه من قبل السلطات”، مشيراً إلى أن هذا “الجانب هو من مسؤولية كل مؤسسات الدولة، والمسؤولية الأكبر تقع على البيت ومنظمات المجتمع المدني”.
وأضاف الجحيشي، أن “المحور الآخر هو بناء المصحات والمراكز التأهيلية التابعة لوزارة الصحة وإعداد الأطباء النفسيين والملاكات المختصة بكيفية معالجة المدمنين”، مبينا أن “محوراً إداريا استجد بعد اللقاء مع مدير عام دائرة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، بتحويلها إلى وكالة بدلاً من مديرية عامة، وتحويل اللجان الفرعية في المحافظات إلى أن تكون برئاسة المحافظين بدلاً من مدراء عامين في الصحة، علاوة على إيجاد صندوق لمعالجة المدمنين يمول من قبل الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة من التجار، إضافة إلى الموازنة المركزية، لدعم الأجهزة المختصة بمكافحة المخدرات، بشراء أجهزة الفحص والآليات وباقي المستلزمات الأخرى”.
وأشاد الجحيشي بـ”دور الإعلام الذي يعد مهما في التوعية بخطورة هذه الآفة إلى أبسط عائلة، وموقف الديوانين السني والشيعي من الناحية الشرعية، ووزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، فضلاً عن رسائل الماجستير والدكتوراه التي يجب أن تهتم بهذه العناوين”.
وأكد، أن “القانون قرئ للمرة الأولى وسيقرأ ثانيا قريباً، إذ شكلت لجنة من عدد من اللجان كالصحة والبيئة والأمن والدفاع، إضافة إلى لجنة مكافحة المخدرات، لأخذ آراء المسؤولين في مجلس القضاء ووزارة الصحة والأجهزة الأمنية والأخرى الساندة، للمضي بتعديل القانون، لافتا إلى أن العمليات الأمنية التي تنتهي بالقبض على التجار والمسؤولين عن توريد هذه الآفة للشباب بدأت تزيد خلال هذا العام، والكميات التي تصادر أكثر من التي كانت قبل عام أو عامين، مما يدلل على أن تلك العمليات نوعية”.
وأوضح إلى أن “اللجنة تعمل باستراتيجية مستقبلية بدأت بمطالبة مجالس المحافظات بتشكيل لجنة لمكافحة المخدرات داخلها، والطلب من الهيئة التنسيقية لشؤون المحافظات استحداث قسم لمكافحة المخدرات”، مشيراً إلى أن “ربط هذه اللجان الموزعة في المحافظات بالمحافظين هو من أجل ديمومتها، ولكي تستمر في عملها حتى بعد انتهاء الدورة البرلمانية”
