حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أهمية اندماج شركتي التأمين الوطنية والعراقية على القطاع المالي في العراق، فيما أكد أن من شأنه الإسهام بدعم إصلاح القطاع المالي غير المصرفي.
وقال صالح : إن "سياسة الاندماج بين شركات التأمين له أهمية استراتيجية للقطاع والشركات المتشاركة في عملية الاندماج، اذ تنصرف تلك الأهمية بالدرجة الأساس إلى تعزيز المقدرة المالية للشركتين المندمجتين (شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية)، مما يكسب الكيان الجديد المندمج قدرة على تحمل المخاطر الكبيرة وتقديم خدمات أكثر شمولية للعملاء، فضلاً عن تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف التشغيلية والنمطية المستنفدة للتراكم الرأسمالي للشركتين بسبب التماثل والتكرار في نشاطات باتت بعيدة عن التنافس في تحسين الابتكار التأميني أو تقديم المنتج التأميني الذي يناسب طراز الحياة الاقتصادية وتطوراتها".
وأضاف، أن "اندماج الشركتين الكبيرتين يسمح بتوحيد العمليات والأنظمة، مما يساعد على تقليل التكاليف الإدارية والتشغيلية وزيادة الكفاءة العامة، إضافة إلى تنويع منتجاتهما التأمينية التي تلبي احتياجات الأفراد والمجتمع في العصر الرقمي الراهن".
وأشار إلى، أن "الاندماج سيساعد الكيان التأميني الجديد على توسيع وجوده في السوق وزيادة حصته ورفع مقدرته على الابتكار وتسويق المنتج التأميني، مما يتيح له منافسة أكبر مع الشركات الأخرى، ويوفر في الوقت نفسه الاستقرار المالي للكيان التأميني المندمج ويمنحه قوة تفاوضية مرنة كفوءة مع الزبائن والموردين وغيرهم".
وتابع صالح، أن "إحداث تطور في مجال صناعة التأمين عبر الاندماج، يعد الخطوة الأولى لإعادة إصلاح القطاع المالي غير المصرفي في العراق، وتفعيل دور هذا القطاع، لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي"، لافتا إلى، أن "الارتقاء في أداء السوق المالية عموما وسوق التأمين خصوصاً يؤثر على ثقة المستهلكين والشركات المنتجة والمستثمرين وبدرجات عالية من اليقين والاستقرار عند اتخاذ القرارات الاقتصادية".
ولفت إلى، أنه "عندما تكون أسواق التأمين مزدهرة الأداء والكفاءة ، يزيد الإنفاق الاستثماري في المجتمع، الذي من شأنه يسرع من النمو والازدهار الاقتصادي".
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء على استثناء عقد دراسة الدمج بين شركة التأمين الوطنية، وشركة التأمين العراقية في شركة واحدة، من الفقرة الأولى لقرار مجلس الوزراء 23545 لسنة 2023، للمضي بإجراءات التعاقد مع شركة مختصة بالتدقيق ومراقبة الحسابات التضامنية.
