أكدت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أن الشعب الفلسطيني له الحق في تقرير مصيره، فيما بينت أن الأراضي الفلسطينية المحتلة ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها.
وقال رئيس المحكمة الدولية نواف سلام في تصريح صحفي تابعته وكالة "تنوع نيوز" إن "المحكمة تبحث التداعيات القضائية للممارسات السياسية وانعكاسها على الأراضي المحتلة، ولا حدود لحرية المحكمة بإبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية والقانون الدولي".
وأضاف، أن "من اختصاص المحكمة إبداء رأيها الاستشاري بشأن احتلال الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها"، لافتا الى أن "المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني للكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة، والرأي الاستشاري يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال".
وبين أن "الكيان الصهيوني احتفظ بممارسة سلطته على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية، وأن واجبات الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب".
وأوضح، أن "الكيان الصهيوني تخل عن التزاماته في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965، وعليه الالتزام بمعاهدة سدرا عندما يمارس سلطته خارج أراضيه"، مشيرا الى أن "الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق في تقرير مصيره، وممارسات الكيان الصهيوني بعد احتلاله لأراض فلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير".
وتابع أن "المحكمة ترى أن الاحتلال هو وضع مؤقت لضرورة عسكرية، وأن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني"، مبينا أنه "لا يمكن لسلطات الاحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها، ونقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف".
ولفت الى أن "احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات الكيان الصهيوني الدولية، والقوات المحتلة ملزمة بالحرص على إيصال المياه والغذاء لسكان المناطق المحتلة"، مؤكدا أنه "بناء على الأدلة لدينا فإن الكيان الصهيوني وسع نطاق اختصاصها بالضفة بدلا من القانون المحلي، وانه يتعامل مع القدس الشرقية باعتبارها جزءا من أراضيه".
وأشار الى أن "الكيان الصهيوني فرض سلطته كقوة احتلال بطريقة تخالف مع ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف، ونعتبر أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف التزامات الكيان الصهيوني"، مبينا أن "مصادرة الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف".
وتابع أن "الكيان سارع في إنشاء مستوطنات جديدة بالضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية"، مؤكدا أن " المحكمة ستتطرق لاحقا إلى شرعية وجود الكيان في الأراضي المحتلة".
