أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة العراقية تبنت أحدث النظم القانونية لتوفير الأمان للمستثمر، لافتا الى أهمية اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة لتطوير وحل المنازعات التجارية.
وقال الأسدي في كلمة له، خلال انطلاق مؤتمر الهيئة الوطنية للاستثمار بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ممثلاً عن رئيس الوزراء: إن "انعقاد مؤتمر واحتفالية الانضمام لاتفاقية سنغافورة يأتي تزامناً مع إنجازات الهيئة الوطنية للاستثمار في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير الاطمئنان لرعايا الدول المستثمرة لوجود وسائل بديلة عن حل المنازعات التجارية بعيدا عن أروقة المحاكم والتي تتطلب تعقيدا في الإجراءات القضائية وطول مدتها مما يشكل عائقا أمام نهضة العراق الشاملة في إعادة إعمار البنى التحتية في هذه المرحلة المهمة من حياة الشعب العراقي الذي تتوالى فيه الإنجازات على صعيد الاستثمار والإعمار والبناء" ،مؤكداً أن "العراق وقع رسميا على اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة ، وأن ذلك يعد خطوة مهمة في تطوير وحل المنازعات التجارية في العراق".
وأضاف الأسدي، أن "الاتفاقية المشار إليها تم اعتمادها في 20 من كانون الأول عام 2018 وفتح باب التوقيع عليها في آب 2019 وهي تمثل صنفاً دولياً يهدف الى تسهيل التجارة الدولية وتعزيز الوساطة كطريقة بديلة وفعالة لتسوية المنازعات التجارية ، كما توفر إطاراً قانونياً موحداً وتسهم في تحقيق الاستقرار للإطار الدولي الخاص بالوساطة ، وتطبق على اتفاقات التسوية الدولية مما يسهم في تسهيل حركة التجارة الدولية".
وأوضح أن "نظام الوساطة يوفر الجهد والوقت والمال ويستهدف ايضا تخفيف حدة العداء بين الخصوم واستمرار العلاقات التعاقدية بعيدا عن المشاحنات ، فهو نظام مرن يتسم بالحفاظ على المراكز المالية للمؤسسات التجارية كونه نظاماً يتسم بالحرية".
وأكد أن "حكومة العراق ومنذ تشكيلها سعت وبجد إلى تبني أحدث النظم القانونية التي توفر الأمان للمستثمر، وما تم النص عليه في البرنامج الحكومي الى نهضة تنموية شاملة تستهدف تحقيق السلم بين الأطراف التجارية المساهمة في إعادة إعمار العراق".
واختتم بالقول: إن "الحكومة العراقية تثمن الجهود الطيبة ودور الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمساعدة في إعادة العراق الى وضعه اللائق واندماجه مع المجتمع الدولي".
