اتخد مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، جملة من القرارات لمواجهة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في العراق.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ "تنوع نيوز" نسخة منه ان "مجلس الوزراء، اتخذ خلال جلسته الـ 25 المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، جملة من القرارات بهدف مواجهة انقطاع الكهرباء في العراق".
وأضاف أن "السوداني شدد على أهمية إجراء المتابعة الحثيثة لكل أزمة معاشية أو خدمية يتعرض لها المواطن، مؤكداً أن البرنامج الحكومي استهدف قطاع الكهرباء والطاقة بشكل مكثف؛ من أجل استدامة تقديم هذه الخدمة للمواطن".
وبين السوداني، أن "المؤسسات المعنية، ومعها جميع مؤسسات الدولة والحكومات المحلية، معنية بتضافر الجهود لتجاوز هذه الأزمة".
وأكد "ضرورة استكمال عمليات الصيانة الاضطرارية التي ستوفر بحدود 1440 ميكاواط من انتاج الطاقة الكهربائية وتضيفها إلى الشبكة"، موجهاً "بإلغاء جميع الاستثناءات الممنوحة سابقاً لمراكز صناعية وتجارية ورسمية، وشمول الجميع بساعات التجهيز خلال الأشهر الثلاثة الحالية".
وبيّنأنه، "على الرغم من التغيرات المناخية التي رفعت درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة مقرونةً بشح المياه، إلا أن الجهود والخطط الحكومية لم تتوقف عن المضي في تطوير قطاع الكهرباء، وقطاعي الإنتاج والتوزيع، وتجاوز العوارض، والعمل وفق رؤية وخطط واضحة"، مشيراً إلى أن "المواطن لم يعد يحتمل التبريرات بكل أشكالها، وهذا ما يوجب المزيد من تحمل المسؤولية واستكمال الخطط لاختصار الوقت الذي تتطلبه المشاريع وعمليات التطوير".
وأشار البيان إلى أن "مجلس الوزراء أقر ما يأتي:
أولاً: تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بـ (40) لتراً من منتوج (الكاز) لكل K.V وبمبلغ (200 ديناراً) للتر الواحد، على ألَّا تقل ساعات التجهيز من المولدات عن (12) ساعة يومياً، وبالتناوب مع التجهيز من الشبكة الوطنية، ومن الساعة (10.30) صباحاً ولغاية الساعة (6.30) من صباح اليوم التالي.
ثانياً: تتولى الحكومات المحلية وضع تسعيرة مناسبة للأمبير المجهز من المولدات الأهلية ومراقبة مدى الالتزام بمدة التجهيز والتسعيرة.
ثالثاً: ينفذ هذا القرار بدءاً من 1/تموز/ 2024 ولغاية 31/ آب/ 2024".
وفي مجال متابعة مشاريع قطاع الكهرباء وتوفير الطاقة، أوضح أن "المجلس أُقر تعاقد وزارة الكهرباء مع (شركة ماس القابضة)، لتجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية بشكل خاص، وللمنظومة الوطنية بشكل عام، بسبب حمل الذروة الصيفي وحاجة المنظومة الكهربائية بحسب الصلاحية المالية، ولمدة (3) أشهر".
ونوه بأن "المجلس أقر تعاقد وزارة الكهرباء مع (شركة كار) لتجهيز الطاقة الكهربائية من الجمهورية التركية، وفقاً للمعادلة السعرية المخفضة المعتمدة من قبل وزارة الكهرباء، ولمدة (3) أشهر بسبب حمل الذروة الصيفي، وحاجة المنظومة الكهربائية، وعلى وفق الصلاحية المالية".
ومن أجل تسريع استكمال الخطط المتعلقة بتطوير قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، لفت إلى أن "مجلس الوزراء وافق على ما يأتي:
1- تخويل السيدة وزيرة المالية، أو من تخوله، صلاحية التوقيع على اتفاقية القرض الممول لمشروع تجهيز وتنفيذ محطّات (K.V 132) عدد (5)، لمحطّات (جنوب الخالدية، والسوادة، والرميثة، وشمال كركوك، والرفاعي) لمصلحة وزارة الكهرباء، استناداً إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية ( 2023 – 2024 – 2025 ).
2- الموافقة على شروط التمويل المثبتة في كتاب وزارة المالية المؤرخ في 23/حزيران/2024
