لن ينصلح النسيج المجتمعي العراقي .. انه عِماد العملية السياسية الصحيحة؛ ما لم تُعطى حقوق كل الأقليات في العراق. التركمان الأقلية الثالثة في البلاد، إلاّ ان التكالب على المناصب من قبل القوى السياسية، أضاع حقوقهم بل جعلهم عرضة للهجمات الإرهابية والتي دمرت قراهم ومدنهم، كما حصل لهم في زمن النظام البائد حين تعرض "حي تسعين و طوز خرماتو وبشير وتازة وآمرلي وتلعفر" لحملات من التعسف والإعتقالات الدموية وممارسات التغيير الديموغرافي البعثية البغيضة، والتي لاتزال آثارها الى اليوم. أُطالب بمنح المكون الثالث، (حقيبة وزارة الخارجية) وانا كُلي ثقة بأن الشخصيات التركمانية تتمتع بكل الصفات اللازمة لحمل راية الدبلوماسية العراقية. كما أُطالب بإنصاف بقية مكونات الشعب العراقي "الازيدية، الشبك، الكرد الفيلية والاشوريين" كلاً حسب إستحقاقه بمناصب ومواقع بالحكومة الإتحادية. ونؤكد على أن يأخذ المحافظون دورهم في تنمية محافظاتهم، وفق قانون المحافظات (21 المادة 22 المعدل لسنة 2008) والذي ينص على أن لكل وحدة إدارية شخصية معنوية، وإستقلال مالي وإداري في سبيل ممارسة أعمالها. وهو ما سوف يساهم
