أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، وجود اموالاً طائلة من الجمارك والضرائب لم تدخل خزينة الدولة، بسبب التحايل على القوانين والتشريعات النافذة، مشددة على ضرورة أن يكون للاعفاءات الجمركية مردود اقتصادي للدولة.
وذكر بيان صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس اللجنة المالية النيابية، تلقته وكالة " تنوع نيوز " ، أن "اللجنة المالية النيابية استضافت فريق تدقيق الاعفاءات الجمركية المشكل بالأمر الديواني (23037)، في مقر اللجنة داخل مجلس النواب".
وشدد العطواني "على ضرورة أن يكون للاعفاءات الجمركية مردود اقتصادي للدولة، وان تمنح على اساس دراسة الجدوى الاقتصادية وتحقيق المصلحة العامة وحماية المنتج المحلي، وأن يتم اقتصارها على المستثمر الحقيقي الذي ينفذ وينجز، لا ان تمنح لمشاريع وهمية ومتلكئة".
وقال العطواني للفريق الكمركي: إن "مسؤوليتنا جميعا هي الحفاظ على المال العام من الفاسدين الذين يحاولون استغلال توجه الدولة لدعم القطاع الخاص؛ لتحقيق مصالحهم الشخصية عبر التهرب من الدفع الجمركي تحت يافطة تنفيذ المشاريع الاستثمارية والخيرية".
وأكد "حرص اللجنة على زيادة منافذ الإيرادات المالية غير النفطية لدعم خزينة الدولة"، مشيراً إلى أن "هنالك اموالاً طائلة من الجمارك والضرائب لم تدخل خزينة الدولة، بسبب التحايل على القوانين والتشريعات النافذة من باب الاعفاءات الجمركية التي جاءت لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، وليس منفذا للنهب والسرقة".هذا ، وقدم رئيس الفريق أحمد سليم "أحاطة كاملة عن ملف الاعفاءات الجمركية ومكامن الخلل في آليات منحها، فضلا عن الاجراءات المتخذة لغلق منافذ الفساد عبر تطبيق متطلبات القيود القانونية".
وجرى الاتفاق بين اللجنة المالية وفريق الامر الديواني على ان يقدم الاخير مقترحاته وتوصياته الخاصة بمعالجة هذا الملف، فيما تتبنى اللجنة إصدار القرارات الملزمة وبما يمنع هدر المال العام ويضمن استحصال أموال الدولة.
