يثير ترشيح السيد مصطفى الكاظمي لعدد من الأسماء المثيرة للجدل، ضمن كابينته الحكومية المقترحة تساؤلات وإشارات؛ عما ينتظر العراق في الأيام القادمة، وتفتح تلك الإنشغالات المقلقة، بوابة الخوف من الآتي..
فبعد أن مكنته القوى السياسية الشيعية من نفسها، وبقصد تجنب تفاقم الخلاف الشيعي ـ الشيعي، فأعطته حرية إختيار الوزراء، قام الكاظمي وهو بالمناسبة ليس كاظمي قطعا؛ ولا ينتسب لأي اسرة كاظمية، ولا يعرفه "كاظماوي" واحد أبدا! بعدة خطوات خائبة، كشفت بشكل فاضح عن توجهات الرجل وعمن يقف وراءه، وهو أمر ساعد كثيرا في التوقف عند اللحظة الراهنة، ومراجعة الموقف بشكل جدي، وعدم المضي قدما بالتورط معه بتنصيبه كرئيس للوزراء للعراق، في واحد من أعقد مفاصل تأريخه.
روج في وسائل الإعلام، بأن "السيد الكاظمي رجل توفيقي لا يحب إثارة النزاعات، وأنه يذهب دائما لخيار حل المشاكل المستعصية دون اي ضجيج سياسي او اعلامي، ويعمل لإرضاء الجميع، بغية أن تسير سفينة الدولة العراقية بهدوء، " كما عبر عن ذلك الصحفي البعثي معد فياض، وهو أمر له دلالته الكاشفة في هذا المقام؛ إذ أنه أحد أدوات تدمير المشروع النهضوي في العراق.
إلا أن هذا الترويج لم يجد مصداقا على أرض الواقع، إذ كانت الخطوات التي أتخذها بُعيد التكليف، تكشف بعد هذا التوصيف عن الحقيقة المتمثلة، بأن الرجل آت لتنفيذ أجندة أمريكية، بدعم وإسناد ثعلب السياسة العراقية، الرئيس الإنفصالي برهم صالح، وهو رجل أمين جدا على المصالح الأمريكية في العراق، لدرجة أنه حول الكاظمي الى أداة لتنفيذ المشروع، خصوصا أن مقدمات السيد الكاظمي تتسق مع هذا المتبنى.
الحقيقة الساطعة هي ان الكاظمي، الذي يعمل بمنهجية هي مزيج من منهج العبادي وبرنامج الزرفي، قام في البدء يإختار فريقا مفاوضا، تدرب في اروقة العمل الإستخباري والمخابراتي الأجنبي ( أمريكي ـ بريطاني ، فرنسي)، فضلا عن أن بين أعضاء هذا الفريق، من كانوا يديرون عملا إعلاميا مناهضا للدولة، وتسبب هذا النشاط بكم هائل من تدمير لسمعة العراق دولة وشعبا.
ثم أستغل الكاظمي التفويض الشيعي؛ بترشيح من يراه مناسبا للمنصب الوزاري ضمن إستحقاقات الشيعة، فعمد الى إختيار أسماء متناغمة تماما مع المشروع الصهيوأمريكي، فرشح مجموعة من عملاء السفارة الأمريكية والمخابرات الأجنبية كوزراء، وجميعهم يحملون جنسيات أجنبية (حارث محمد حسن بجنسية فرنسية كوزير الخارجية، وهو ضمن العاملين في الفرق البحثية للمخابرات الأمريكية)، و(إيڤان فائق يعگوب كمرشحة لوزارة الهجرة، وهي التي أقرت في لقاء تلفزيوني؛ بأنها عضوة في البرنامج القيادي للسفارة الأمريكية في بغداد) و (كاظم السهلاني مرشحا لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية، وهو أحد "النواشيط" المتعاونين والممولين من قبل القنصل الأمريكي في البصرة)..!
خلافا لمبدأ رفض المحاصصة، الذي نادت به المرجعية، وطالبت به الجماهير على مدى ستة أشهر من التظاهرات والإحتجاجات، فإن الكاظمي عاد الى الطريقة القديمة في توزيع الحقائب الوزارية، ووفقا للاتفاق السياسي القديم المتجدد، فإنه سيكون لكل خمسة مقاعد نيابية وزارة، كما قبل بمرشحي الكتل الكوردية والسنية وتعامل بازدواجية لافتة.
في الضفتين الكردية والسنية، بعض الكتل السياسية؛ أملت شروطا على الكاظمي بعضها تتعلق بالمحاصصة الحزبية، والأخرى تتعلق باختيار وتسمية شخصيات للحقائب الوزارية، فأنساق الكاظمي مع هذه المطالب، وعادت قصة بيع الوزارات والمناصب الى واجهة التكليف، ولم يسع الى الحصول على تفويض وطني بالإختيار، بل قبل بما أختاروه له، فرشح مرشحين حزبيين للمواقع الوزارية للسنة، فيما قبل طائعا بإملاءات السيد مسعود بارزاني، فكيف لا وهو أحد أولياء نعمته، فرشح فؤاد حسين وزيرا للمالية، ولوزارة العدل خالد شواني، ولوزارة البلديات ريزان محمد..!
المهم أن كابينة الكاظمي التي عرضها على القوى السياسية، تضم أيضا سبع وزراء سابقين وحاليين، ووكيل وزير حالي ومدير عام، والعهدة على السيدة حنان الفتلاوي؛ يعني نفس الطاس ونفس الحمام، ويا بوزيد جنك ما غزيت!
شكرا
25/4/2020
