أجمع خبراء اقتصاد ومحللون سياسيون على أهمية الجانب الاقتصادي والمالي لزيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مشيرين إلى أنها ستعزز علاقات التعاون في ملفات الإصلاح المصرفي ومكافحة الفساد وتحقق مكاسب مالية واقتصادية كبيرة للعراق.
تفعيل التعاون الاقتصادي والمالي
ويقول الكاتب والمحلل السياسي هيثم الخزعلي إن "الزيارة تكتسب أهمية بالغة لأنها ستناقش تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي والخروج بالعلاقة مع الولايات المتحدة من الاطار الأمني الى باقي الاطر التي نصت عليها اتفاقية الاطار الاستراتيجي عبر تفعيل التعاون في الجوانب المالية والاقتصادية والبيئة والطاقة ومكافحة الفساد".
وأضاف "نعتقد إن هذه الزيارة ستكلل بالنجاح وتسهم بتحقيق مكاسب سياسية ومالية كبيرة بسبب أهمية العراق المتزايدة في المنطقة وانفتاحه على دول العالم والفرص الاستثمارية والموارد الاقتصادية الموجودة وامكانية اقامة علاقات شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة والتعاون في كل الجوانب الاخرى واهمها الاصلاح المصرفي والاقتصادي ومكافحة الفساد والطاقة ومعالة آثار التغير المناخي".
وتابع إن "من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء بمسؤولين في وزارة الخزانة الامريكية ومن الممكن أن يسهم اللقاء برفع العقوبات عن بعض المصارف العراقية وتخفيف شروط التحويلات المالية للعراق بما يساهم في تدعيم وتقوية الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي".
وزاد "كذلك من المؤمل أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات مع شركات مستثمرة للطاقة التقليدية وكذلك في مجال الطاقة النظيفة بالتعاون مع الشركات الامريكية، مع تعزيز التعاون في الاصلاح المصرفي وتفعيل قوانين مكافحة الفساد واتفاقيات الشفافية العالمية ودعم جهود العراق في استعادة مطلوبيه وأمواله في الولايات المتحدة".
مُعالجة ملف المصارف المُعاقية
ويقول المختص بالشأن المالي والمصرفي مصطفى أكرم حنتوش : إن "الزيارة تحمل أهدافاً اقتصادية بنسبة 50% من اجندتها وخصوصا من الجانب المصرفي، ورئيس الوزراء على دراية وتوجه تام نحو دعم إصلاح القطاع المصرفي وهو ما تضمنه البرنامج الوزاري".
وأضاف، أن "من المفترض أن يلتقي رئيس الوزراء بممثلي البنوك الامريكية الكبرى لطلب تسهيلات للنظام المصرفي العراقي وكذلك سيلتقي بمسؤولي وزارة الخزانة الامريكية والبنك الفيدرالي ونتوقع أن يكون هناك طلب رسمي بإزالة العقوبات عن بعض المصارف المعاقبة التي لم تثبت عليها مخالفات".
العراق تحول لورشة عمل
في الأثناء يؤكد الخبير الاقتصادي عبد الحسن الزيادي إن "العراق يسعى لاستثمار اتفاقية الإطار الاستراتيجي والزيارة من شأنها إزالة الإشكالات وخاصة المالية التي اعترت العلاقة بين بغداد وواشنطن في الحكومات السابقة والتي تحركت الحكومة الحالية لتطبيق إصلاحات حقيقية لإنهائها".
وأضاف، أن "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، طبقت خطوات فعلية وعملية في مجال الإصلاح المالي والمصرفي صاحبها حراك اقتصادي لتنفيذ مشاريع مهمة حولت العراق لورشة عمل، استثمرت عملاً حكومياً عزز لاستقرار السياسي والأمني ووفر الأرضية الملاءمة للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي لاستغلال الفرص الكبيرة في مجالات البناء والإعمار والمشاريع الاستراتيجية".
وتابع أن "تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بجوانبها المالية والاقتصادية والاستثمارية سيسهم بلعب الولايات المتحدة باعتبارها الاقتصاد الأول في العالم دوراً مهما في دعم حركة الاستثمار والاقتصاد العراقي"، مشيرا إلى أن "رئيس الوزراء اصطحب معه وفدا يمثل مجلس القطاع الخاص العراقي وهذه سابقة تحدث لأول مرة في الحكومات العراقية وهو يمثل دعما كبيراً لهذا القطاع في عقد شراكات مع المستثمرين والشركات الأمريكية لدعم حركة الاستثمار في العراق".
زيارة مهمة في ظل الظروف الإقليمية
ورأى الخبير الاقتصادي نبيل التميمي إن "الزيارة واحدة من أهم محطات رسم السياسة الخارجية للعراق في ظل الظروف الاقليمية الحالية وهدفها الرئيسي رسم العلاقة المستقبلية بين بغداد وواشنطن عبر الاتفاقيات الثنائية، وحقيقة فإن رئيس الوزراء يعمل على رسم إطار للعلاقة بين بغداد وواشنطن تتلائم الطموحات العراقية في الحفاظ على السيادة وكذلك تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتعاون في مكافحة الفساد
