كل المؤشرات والمعطيات الممسوكة مسك اليد تؤكد ان العراق مقبل على ازمة مالية او كارثة اقتصادية تضرب المواطن المبتلى من الدعامية الى الدعامية فاضافة الى ما فعله اللصوص والحرامية فأن عجزا مالياً قيمته (٨٠) مليار دولار هو ضرب من الخيال..وما زاد الطين بله هو تدحرج برميل النفط الذي بقينا نتكأ عليه ونواصل الشخير حتى وقعنا في البير
من دون ان نحرك ساكنالمغادرة مشكلة الاقتصاد الريعي الذي يعتمد فقط على ما يتحقق من ايرادات ماليه من بيع النفط في الاسواق العالمية والتي ستكون في موازنة هذا العام والتي لم تقر لحد الان مابين(٤٠_٥٠) مليار دولار جراء انخفاض اسعار النفط باعتراف المستشار المالي لرئيس الوزراء المستقيل ( مظهر محمد صالح) والمضحك المبكي صراحة ان موازنةالعام الحالي مازالت في الادراج الحكومية كانت مبنية على اساس(١٥٠) مليار دولار لكن وباء كورنا لعب بالناس طشار وعليه فانني كمواطن عراقي من حقي ان ادلو بدلوي واقدم حزمة اقتراحات استباقية لازمة كارثية ووقف تداعياتها على الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود وبالذات تلك التي تعمل بشعار( قوت لاتموت) الخصها وفق الاتي:
١. استقطاع نسبة ٧٥% من رواتب الرئاسات الثلاث اعتبارا ما شهر ايار حتى نهايه السنة الحالية
٢.تقليص النفقات غير الضروريه والايفادات والمخصصات والامتيازات غير المبرره والتي تستنزف الجزء الاكبر من موازنة الدولة.
٣. الزام حكومة كردستان العراق
بتسليم كامل الايرادات المتحققة من تصدير النفط وايرادات المنافذ الحدودية والمطارات وعدم التهاون في هذا الامر والزام الاقليم بتسديد ما بذمته باثر رجعي
٣- اعادة النظر بالموازنات المخصصة لديواني الوقفين الشيعي والسني لوجود منافذ قادرة على تمويل الوقفين من عقارات وغيرها.
٤- ضبط الايرادات المتحققه من دوائر الضريبه والكمارك والمنافذ الحدودية والمطارات والموانيء ونتذكر جيدا ذالك التصريح الشهير الذي ادلى به المتحدث باسم الحكومة عبد الكريم خلف في ذروة اشتداد التظاهرات واغلاق الطريق المؤدي الى ميناء البصرة يومذاك حيث كشف خلف خسارة العراق خلال ايام عدة لاتتجاوز الاسبوع (٦) مليار دولار ولكم ان تتخيلوا كم نربح شهريا ولكن المعنى في قلب الشاعر.
٦- فتح جميع ملفات الفساد المالي والاداري منذ(٢٠٠٥) ولحد الان وتشكيل محكمة باسم ( محكمة الشعب) لمحاكمة كل كل المتورطين بالسطو على المال العام وستؤمن هذه المحاكمات استرداد مليارات الدولارات.
٦- تدقيق الحسابات الختامية للموازانات الاتحادية منذ (٢٠٠٥) ولحد الان لان هناك معلومات تقول بان هناك مليارات الدولارات اخذت طريقها لجيوب حفنة من الحرامية.
٧- الشروع فورا بتشغيل الالاف من المعامل والمصانع المعطلة في القطاعات العام والخاص و المختلط وكذالك انعاش القطاعين الزراعي والسياحي..هذه بعض ما في جعبتي تاركا للاخرين اغناء هذه المقترحات والله الموفق
