أعلن رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم العميري، اليوم الخميس، أن المذكرة الموقعة مع المحكمة الدستورية الأردنية تهدف لوضع الأطر الدستورية وتعزيز التعاون، فيما أكد عضو المحكمة الدستورية الأردنية حسين عطية ،أن هذه المذكرة من شأنها تكريس المبادئ الدستورية والأسس الديمقراطية وتعزيز العلاقة بين المحكمتين .
وقال رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم العميري : إنه "تم توقيع مذكرة بين المحكمة الاتحادية العراقية العليا والمحكمة الدستورية الأردنية"، مبيناً أن "المذكرة تتضمن التعاون بين المحكمتين بما يضمن تعزيز التعاون بينهما ووضع الأطر الدستورية للمحكمتين من أجل الحفاظ على الحقوق والحريات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية الواردة في دساتير جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية بما يؤدي الى الحفاظ على دستور كل من الدولتين وضرورة تحقيق المساواة وتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص وتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية لدى الشعبين".
وأضاف، أن "هذه المذكرة الغاية منها ، وضع الأطر الدستورية لغرض تعزيز التعاون ولغرض تنفيذ ما ورد في بنود تلك الاتفاقية".
من جهته، قال عضو المحكمة الدستورية الأردنية حسين عطية القيسي لوكالة الأنباء العراقية (واع): "تشرفنا بزيارة عزيزة من الأشقاء رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العراقية"، مبيناً أن "هذه الزيارة تأتي تدعيماً للعلاقات التي تربط الأردن بالعراق وهي علاقات متجذرة وتمتد عبر عقود وتوجت هذه الزيارة بتوقيع مذكرة التفاهم ".
وأضاف، أن "هذه المذكرة من شأنها تكريس المبادئ الدستورية والأسس الديمقراطية وتكريس مبدأ سيادة القانون وتعزيز العلاقة بين المحكمتين في هذا السياق".
وأشار الى أن "الحديث حول إمكانية أن تكون هنالك أحكام مشتركة مستقبلاً فهذا الأمر مستبعد وغير وارد الحصول باعتبار يحكم البلدين دستورين منفصلين"، مؤكداً أن "المحكمتين يحكم كل منها قانون لكن تبادل الخبرات وتبادل المبادئ الدستورية والاختلاف في النظام السياسي الأردني القائم على الملكية الدستورية والنظام السياسي العراقي القائم على البناء الاتحادي".
وأشار الى أن "المبادئ الدستورية تكاد تكون ثابتة في معظم الدول العربية وتوقيع مثل هكذا مذكرات هو تعزيز آفاق التعاون بين المحكمتين".
