كشفت الشركة العامة للمنتجات النفطية أحد تشكيلات وزارة النفط، اليوم الأحد، عن توجه لإدخال خدمة الدفع الإلكتروني للمحطات الأهلية تباعاً، فيما حددت عقوبة الممتنعين.
وقال مسؤول شعبة الإعلام في الشركة، رافد صادق إن "المحطات الأهلية من الناحية القانونية هم وكلاء على المنتجات النفطية، التي هي ملك لشركة توزيع المنتجات النفطية"، منوهاً بأن "الوكيل مهمته تسويق المنتجات النفطية إلى المواطنين".
وأشار إلى، أن "هنالك توجهاً لإدخال خدمة الدفع الإلكتروني للمحطات الأهلية تباعاً عن طريق شركات الدفع الإلكتروني المتعاقدة مع البنك المركزي".
وأضاف، أن "شركة توزيع المنتجات النفطية ستراقب أداء المحطات الأهلية، بما يتعلق بخدمة الدفع الإلكتروني"، مبيناً أن "هيئة التفتيش في شركة توزيع المنتجات النفطية ستهيئ لجاناً لمراقبة عملية الدفع الإلكتروني في محطات تعبئة الوقود الحكومية والأهلية".
وأكد، أن "المحطات الأهلية التي ستمتنع أو تحاول أن تعرقل خدمة الدفع الإلكتروني لتجهيز المواطنين بالوقود، سنتخذ بحقها الإجراءات القانونية منها الإنذار والغرامات وقد تصل إلى إيقاف التجهيز وفسخ العقد ما بين الطرفين".
