أكدت وزارة النفط، اليوم الجمعة، أن قرار مجلس الوزراء بشأن زيادة الصلاحية المالية لشركة الحفر العراقية سيخلق مرونة عالية، فيما كشفت عن خطة لتشغيل الأجهزة المتوقفة في الحقول النفطية.
وقال مدير عام شركة الحفر العراقية أحد تشكيلات الوزارة، خالد حمزة عباس، إن "مجلس الوزراء قرر زيادة الصلاحية المالية للمدير العام لشركة الحفر العراقية إلى 30 مليار دينار، من أجل تلبية احتياج شركة الحفر في صيانة المعدات الخدمية الملحقة بأبراج الحفر وتأهيلها".
وأشار إلى أن "هذا القرار سيخلق مرونة عالية، لاسيما في ما يتعلق بإدامة النشاط للأجهزة العاملة في مجال الحفر والاستصلاح، ويقلل من ساعات التوقف، وبالتالي سينعكس إيجاباً على أداء العمل، إضافة الى توفير متطلبات مشغلي الحقول (الشركات المرخصة) وبشهادات فحص مقبولة حسب معيار صناعة الحفر (API)".
وأضاف أن "خطة الشركة تتضمن التركيز في هذهِ المرحلة على تشغيل الأجهزة المتوقفة في الحقول النفطية، وبواقع 67 بئر حفر و 146 بئر استصلاح".
وأعرب عن "تطلعه لتطوير القدرات في بعض الأعمال الخاصة بخدمات الآبار وبالتعاون مع الشركاء من الشركات المحلية والأجنبية".
