كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، عن آلية منح ترخيص لشركات الدفع الإلكتروني، مؤكداً استمرار قبول طلبات الترخيص.
وذكر بيان للبنك المركزي، تلقته وكالة "تنوع نيوز" أن "آلية منح ترخيص لشركات الدفع الإلكتروني، هو امتلاك مقدم الطلب شخصاً طبيعياً كان أم معنوياً، خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الدفع الإلكتروني وصناعة المدفوعات، ويشمل ذلك المؤسسين والمشاركين".
وأشار إلى، أن "الطلب يجب أن يتضمن شرحاً مفصلاً للقيمة المضافة لقطاع الدفع الإلكتروني في العراق التي ستقدمها الشركة المزمع ترخيصها، ولاسيما في مجال تقنيات التحصيل الحديثة وإثراء السوق العراقي بالخدمة المتميزة والقابلة للتطبيق".
وشدد البنك على "ضرورة تقديم طلب دراسة جدوى فنية تفصيلية بما ستقدمه الشركة المزمع ترخيصها"، لافتاً إلى، أنه "يجب أن يتضمن الطلب الحد الأدنى من معايير قبول طلبات الحصول على ترخيص للعمل بصفة مزود خدمة دفع إلكتروني، فضلاً عما ورد في نظام خدمات الدفع الإلكتروني
