أحصت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الجمعة، عدد المدن السكنية المحالة الى التنفيذ، وفيما أشارت الى اتباع استراتيجية جديدة بشأن أسعار الوحدات بمشاريع المدن السكنية، أعلنت عن تخصيص تطبيق الكتروني للتقديم على قروض الإسكان.
وقال المتحدث باسم الوزارة استبرق صباح : إن "الحكومة الحالية رفعت شعار حكومة الخدمات وتعهدت بتقديمها بمختلف القطاعات سواء كانت على قطاع السكن او قطاع الطرق والجسور او قطاع البنى التحتية"، مبينا ان "ما يخص قطاع الإسكان وهو مثار الحديث حيث ان الفجوة السكنية الكبيرة التي يعاني منها العراق اليوم تقدر بـ3 ملايين وحدة سكنية موزعة على مختلف المحافظات".
وأضاف، أن "الدولة اتجهت لغرض دعم وتطوير قطاع الإسكان في العراق من خلال إنشاء مشاريع المدن السكنية الجديدة"، مشيرا الى أن "وزارة الإعمار احالت أربع مدن سكنية جديدة وهي مدينة الجواهري السكنية ومدينة الغزلاني في محافظة نينوى ومدينة ضفاف كربلاء في محافظة كربلاء المقدسة إضافة الى مدينة الجنائن في بابل".
وذكر أنه "تم مؤخرا توقيع عقد مدينة علي الوردي برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من قبل الوزير بنكين ريكاني مع إحدى كبرى شركات العالمية في مجال التطوير العقاري وهي شركة اورا"، موضحا أن "هذه الشركة ستقوم بإعداد او بإنشاء مدينة علي الوردي على مساحة تبلغ بحدود اكثر من 24500 ألف دونم وستوفر 120 الف وحدة سكنية، ليكون عدد المستفيد هذه المدينة السكنية المستدامة سيكون أكثر من 700 ألف نسمة".
وتابع أن "بسماية هي ليست مدينة بقدر ما هي عبارة عن مجمع سكني كبير بحدود الـ10 آلاف وحدة سكنية"، موضحا أن "المدن السكنية التي تعتزم الوزارة إنجازها وتم إحالتها بالفعل هي مدن سكنية متكاملة تحتوي على كافة استعمالات الأرض اللازمة لتوفير العيش من خلال توفير الاستعمالات التجارية والاستعمالات الصناعية".
وذكر أن "الحكومة تستهدف من خلال مشروع المدن السكنية الجديدة عدة أهداف أهمها توفير المأوى المناسب للشرائح الاكثر استحقاقا من الفئات الهشة والفئات المتوسطة وما هو أعلى من ذلك، إضافة بالحقيقة نستهدف سحب الكثافات السكانية الكبيرة من خلال مراكز المدن والعواصم وتوفير أساس اقتصاد ضروري جدا لهذه المدن السكنية".
وحول أسعار الوحدات في هذه المدن، أكد صباح أن "الحكومة اتبعت استراتيجية جديدة مع المستثمرين في هذه المدن السكنية الجديدة، من خلال فرض نسبة مئوية من الوحدات السكنية المنجزة او عدد من قطع الأراضي، وتسلم الى الحكومة بشكل مجاني "، مشيرا الى ان "الحكومة الزمت المستثمر بمنح عدد من الوحدات السكنية او الاراضي اي 15-20 بالمئة من المشروع مجانا، وبالتالي فإن الحكومة سيكون لها القدرة على إعادة توزيع هذه الوحدات السكنية او الاراضي بشكل مجاني او ميسر الى أبعد حد ممكن".
وأكد أن "الحكومة ألزمت أيضا المستثمر ببيع الوحدات سواء كانت عمودية او افقية ضمن دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية التي تم مناقشتها في لجان التحليل والعطاءات اثناء احالة وتوقيع العقود"، لافتا الى أن "المستثمر لن يتحكم ببيع هذه الوحدات السكنية مثل ما جرى سابقاً في بعض المجمعات السكنية الاستثمارية".
وحول قروض الإسكان، أشار صباح الى أن "الوزارة عازمة على دعم وتطوير فيما يخص التمويل العقاري من خلال صندوق الإسكان العراقي"، لافتا الى أن "هناك توجيه للوزير بأن يتم إيقاف هذه القروض لفترة زمنية قصيرة، لحين إعادة النظر بالمعايير الاقتصادية والاجتماعية لشمول الفئات الأكثر استحقاقا".
وبين ان "وزارة الإعمار والإسكان عملت على أن يكون التقديم الكترونيا بشكل بحت، وخصصت موقعا الكترونيا وتطبيقا الكترونيا لكل المواطنين بشل مبسط، حيث يتم التقديم عليه"، لافتا الى أن "الجميع سيحصلون على قروض لكن بفترات زمنية متفاوتة بعد وضع المعايير ودراسة عدد من المحددات الاقتصادية والاجتماعية لشمول الفئات الاكثر استحقاقا". وبين أن "السقف المالي للقروض يصل الى 60 مليون دينار بنفس الشروط السابقة وهي ان يكون هناك سند عقاري 25 وخارطة لتثبيت الحدود".
وأشار صباح إلى أن "هذه القروض ستمنح على شكل وجبات بطبيعة الحال، حيث إن صندوق الإسكان يأخذ تمويله من الدولة ويوزعه على شكل قروض، وعند نفاذ التمويل سيتم تعزيز هذه القروض من جديد".
وذكر أنه "في حال انطلاق تخصيصات 2024، سنشهد انطلاقة كبيرة بشأن باقي المشاريع التي أرسلت الى وزارة التخطيط كمكونات لغرض إقرارها والمضي بتنفيذها خلال مطلع العام الحالي".
