أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الجمعة، أن الوزارة ستبذل جهودا لتشريع قانون يضمن احتياجات وحقوق شريحة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
وقالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بيان تلقته "تنوع نيوز" : إن "وزارة العمل ستعمل بالتواصل مع لجنة العمل النيابية من أجل الإسراع في تشريع قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بما يضمن حقوق ومطالب هذه الشريحة الواسعة".
وقال الأسدي خلال لقائه جمعا من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة- بحسب البيان- إن "القانون وصل هذا الأسبوع إلى لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية بعد أن تمت مناقشته والتصويت عليه في مجلس الوزراء، وإن الوزارة ستبذل جهدا في سبيل أن يخرج القانون بصورة مرضية ومنصفة لهذه الشريحة"، داعيا ممثلي ذوي الإعاقة إلى "التواصل مع اللجنة البرلمانية لإضافة وتعديل القانون بما يحقق الضرورات الملحة لهم".
وأوضح، أن "القانون الجديد يتضمن زيادة على راتب المعين المتفرغ من 170 ألفا إلى 250 ألف دينار، فضلا عن استثناء راتب المعين من المقاطعة مع راتب الحماية الاجتماعية ممن هم تحت خط الفقر"، مؤكدا، أن "وزارة العمل خاطبت جميع الوزارات من أجل تسهيل الإجراءات أمام ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة".
ودعا إلى "توفير أماكن مناسبة أو مكاتب خاصة تستقبل المراجعين من هذه الشريحة لسماع مطالبهم وقضاء حوائجهم"
