لا يمكن لأي متخصص أكاديمي أن يتجاهل الأحقية الدستورية القوى السياسية البرلمانية العراقية في تشكيل الحكومة التي يجب أن تولد من رحم البرلمان ، بوصف العراق محكوم بنظام سياسي برلماني ،
إلا إنه في ظل الجمود السياسي الذي يكاد يصل بالبلاد والنظام إلى أزمة في الشرعية السياسية الحاكمة ، كان لابد من إجتراح الحلول الإستثنائية لإدارة الأزمة ، بهدف إعادة تحكيم الإرادة الشعبية وتجديد الثقة بالنظام السياسي الحاكم ، وهذا ما حذرنا منه منذ بدء الإحتجاجات ، إذ حذرنا من إقالة الحكومة المستقيلة تجنبا للدخول في نفق الجمود والمجهول ، وبعد فشل التكليف الأول ، يمكن القول ، بأنه كان يمكن لرئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف أن يمرر كابينته الوزارية ، فيما لو قام بما يأتي ، وهي نصائح مقترحة للرئيس المكلف الجديد :
أولا : إقتصار برنامجه الحكومي على النقاط المتسلسلة الأربع الآتية :
١ – تعهد رئيس مجلس الوزراء المكلف وجميع الوزراء في حكومته المؤقتة بعدم الترشح لأي موقع تنفيذي أو تشريعي في الحكومة التي تلي حكومته المؤقتة .
٢ – إنجاز الموازنة المالية ، في الأسبوع الأول من عمر حكومته وإرسالها للبرلمان لإقرارها.
٣ – إنجاز ملف مفوضية الإنتخابات ، قانونا وتعيينا ، في الشهر الأول من عمر حكومته .
٤ – إجراء إنتخابات نيابية مبكرة في موعد لا يتعدى الشهر السادس من عمر حكومته .
ثانيا : سلوك أحد الخيارين الآتيين ، في كيفية إختيار الوزراء :
١ – إعتماد المعيار ( الجغرافي – الديموغرافي ) المزدوج ، بمعنى إختيار وزير من كل محافظة عراقية ، وهذا يشير إلى المعيار الجغرافي ، ثم من داخل كل محافظة نعتمد المعيار الديموغرافي ، بمعنى أن يكون الوزير في كل محافظة من المكون الأكبر في تلك المحافظة ، ومع أن النتيجة ستكون مقاربة لنتائج التوافق السياسي والطائفي السابق ، إذ سيكون للشيعة عشرة وزراء ، وللسنة أربعة وزراء ، وللكرد أربعة وزراء ، إلا أنه ستجيء تلك النتائج بناء على معايير جديدة ، لأن إختيار الوزراء سيكون من المعاقل الأكاديمية والمهنية في الجامعات والنقابات والإتحادات والمحاكم ، في كل محافظة عراقية ، وبذلك ستتمثل جميع المكونات في السلطة التنفيذية عبر تمثيل جميع المحافظات ، وذلك سيمثل تطورا نوعيا في النظام السياسي العراقي .
٢ – إعتماد المثالثة ما بين القوى السياسية السنية ، والقوى السياسية الكردية ، والمتظاهرين ، أما تمثيل المكون الشيعي فسيتجسد برئيس مجلس الوزراء الذي ستختاره القوى السياسية الشيعية الرسمية ، وبالوزراء الذين سيرشحهم ممثلي المتظاهرين في المحافظات الشيعية المحتجة .
ثالثا : إعتماد أبناء المؤسسة ذاتها ، للوزارات التي تستلزم التخصص المؤسسي وليس التخصص الأكاديمي وحسب ، مثلا لا حصرا : وزارة الصحة ، ووزارة الدفاع ، ووزارة الداخلية .
رابعا : إعتماد التخصص الأكاديمي ، بمعنى إنسجام التحصيل الأكاديمي للوزير مع الوزارة المرشح لتولي إدارتها ، مع مراعاة إمكانية بعض التخصصات الأكاديمية أن تنسجم مع عدة وزارات ، مثلا لا حصرا : تخصص الإدارة والإقتصاد .
خامسا : إعتماد عامل الخبرة للوزارات التي تستلزم الرؤية الإستراتيجية ، مثلا لا حصرا : وزارة التخطيط ، ووزارة المالية ، ووزارة التعليم العالي .
سادسا : إعتماد العناصر الشابة للوزارات التي تستلزم الإنسجام مع الشريحة المستهدفة للوزارة ، مثلا لا حصرا : وزارة الرياضة والشباب .
سابعا : إعتماد النساء للوزارات التي تستلزم اللمسات الفنية والقدرة العاطفية العالية ، مثلا لا حصرا : وزارة الثقافة والسياحة ، و وزارة العمل والشؤون الإجتماعية .
الخاتمة :
إن ما يجبر مواطن الضعف التي قد ترد في الحلول المقترحة آنفة الذكر ، هو العمر المؤقت للحكومة ، التي سيقتصر دورها على الموازنة المالية ، والمفوضية المستقلة للإنتخابات ، والإنتخابات النيابية المبكرة ، التي ستجري خلال ستة أشهر ، ولو كنا قد أعتمدنا هذه الحلول ، أو تجنبنا أصلا الوقوع في مصيدة إقالة الحكومة ، لكنا الآن على أبواب المراكز الإنتخابية ، إذ بدأت الإحتجاجات في الأول من الشهر العاشر من العام الماضي ، وها نحن في الشهر الرابع من العام الجديد ، بمعنى دخولنا في الشهر السابع من الأزمة ،
حفظ الله تعالى العراق العظيم وشعبه الكريم .
