أعادت وزارة الداخلية العمل بنظام الحجز الإلكتروني ضمن عدد من دوائر إصدار البطاقة الموحدة، بهدف التخفيف من زخم مراجعيها، معلنة بلوغ عدد من أصدرت لهم بطاقات موحدة، 34 مليونا.
وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة للوزارة العميد مناضل الساعدي في تصريح تابعته "تنوع نيوز" إن “المديرية اتخذت عددا من الإجراءات للتخفيف من زخم المراجعين في دوائر البطاقة الموحدة بعد إصدار قرار إيقاف التعامل بكل من هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية، وجعل البطاقة الوطنية بديلةً عنهما عند مراجعتهم لدوائر الدولة بعد الأول من شهر آذار المقبل”.
وضاف أن “الإجراءات تتضمن زيادة عدد المنافذ داخل تلك الدوائر لاستقبال أكبر عدد من المراجعين، إضافة إلى إعادة العمل بنظام الحجز الإلكتروني في تلك التي تشهد زخما بأعداد المراجعين”، منوها بأن “بعض الدوائر لديها شفتان، صباحي ومسائي، وبالتالي فهي ليست بحاجة إلى أن يكون فيها حجز إلكتروني”.
وتابع الساعدي، أنه “تمت إعادة العمل بنظام الحجز الإلكتروني في بعض المديريات بالمحافظات وأولها بابل التي ستعمل جميع دوائرها قاطبة بنظام الحجز الإلكتروني، وستتبعها محافظات أخرى”، مشيراً إلى أن “الإجراء لا يشمل المقيمين خارج البلاد، إذ ستكون هناك إجراءات تنظيمية مستقبلاً لإصدار البطاقة الموحدة لهم”.
وذكر أن “تسليم البطاقة الموحدة للمواطنين سيكون خلال 48 ساعة، إذ يتم طبعها في ذات اليوم ليتم تسلمها في اليوم الثاني من قبل معتمد الدوائر، لاسيما أن هناك ثلاثة شفتات تعمل بمركز الطباعة الوطنية بمعدل 16 ساعة عمل، كاشفا عن بلوغ عدد المسجلين بمشروع البطاقة الوطنية الموحدة حتى الآن، 34 مليون رقم وطني”
