عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلسة للنظر في عدد من الشكاوى المتعلقة برواتب إقليم كردستان.
وقال ممثل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي خلال الجلسة العلنية للمحكمة الاتحادية "لدينا معلومات بان اعداد الموظفين بالاقليم خيالية، ولا يمكن ان نوزع رواتب لموظفين وهمين وبصورة عشوائية".
وأضاف "لا يوجد أمامنا غير منح القروض لتسديد رواتب الاقليم وفقا لما نراه عدد صحيح غير مغالاة فيه".
وأكد ممثل الحكومة الاتحادية انه "لا يمكن توطين رواتب موظفي الاقليم لان الاقليم يتمتع بصلاحيات مستقلة وفق الدستور والنظام الفيدرالي ويتمتع بصلاحيات ادارية ومالية واسعة، وحصة الاقليم في الموازنة سلة واحدة".
من جانبه أعلن رئيس المحكمة الاتحادية جاسم عبود العميري عن "تأجيل موعد المرافعة الى يوم 18 من شباط 2024 على ان يقدم ممثلي بغداد والإقليم آخر دفوعاتهما في الجلسة المقبلة قبل البت بالقرار".
