أكدت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، خضوع 50 ألف عنصر أمني من الوزارة للفحص الخاص بالكشف عن متعاطي المخدرات، وفيما أعلنت عن توجيهات لوزيرها عبد الأمير الشمري، بشأن من يثبت تعاطيهم من المنتسبين، كشفت عن ورش عمل مشتركة لوضع برنامج أصولي يُخضع موظفي الدولة كافة للفحص.
وقال مدير إعلام مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، حسين التميمي إن "ورشة عمل مشتركة انعقدت بين المديرية العامة لشؤون المخدرات والمفارز العقلية مع الجهات المختصة وبحضور أحد قضاة مجلس القضاء الأعلى، وتم إجراء المحاورات والمداولات، وسيتم وضع برنامج أصولي يخضع فيه جميع موظفي الدولة لإجراء الفحص الخاص بالكشف عن متعاطي المخدرات"، مؤكداً أنه "خلال الأيام المقبلة سيتم تكثيف ورش العمل للوصول إلى صيغة نهائية والمباشرة بالعمل".
وأضاف التميمي، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اتخذ قراراً جريئاً بتاريخ 1/4/2023، بتشكيل لجنة عليا لفحص جميع ضباط وموظفي ومنتسبي قوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية ومن دون استثناء، وباشرت اللجنة أعمالها في أوقات متفاوتة وبشكل مفاجئ".
وأكد أن "جميع موظفي ومنتسبي قوى الأمن الداخلي سيخضعون إلى هذا الفحص، وتم حتى الآن فحص 50 ألف عنصر أمني من وزارة الداخلية، وثبتت نسبة قليلة أقل من 1 بالمئة، ووجه وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإيداعهم في المراكز المختصة لعلاج المدمنين وهي مراكز تأهيل متعاطي ومدمني المخدرات، لغرض دمجهم في المجتمع العراقي بعد اكتسابهم الشفاء التام، واستمرارهم بالعمل بعد الشفاء ومنحهم إجازة لمدة شهر".
