التقى وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الاثنين، عددا من اصحاب شركات، ومكاتب تشغيل العمالة الاجنبية؛ للنظر في مشاكلهم، وامكانية معالجتها حسب الضوابط، والسياقات القانونية.
وقال الاسدي، بحسب بيان مكتبه، تلقت "تنوع نيوز" نسخة منه، إن :"هناك مئات الآلاف من العمالة الاجنبية في البلاد تعمل في العديد من المفاصل كالمطاعم، والفنادق لكنها غير مسجلة، ووجودها غير شرعي في البلاد"، لافتا الى ان "الشركات التي تستقدم عمالة خارجية يفترض تطبيق القانون عليها، والضوابط التي تخص تشغيل هذه العمالة في البلاد بما يقابلها بنسبة 50% من العمالة الوطنية".
واستمع الأسدي، الى المشاكل التي تواجه هذه الشركات، وخصوصا ما يتعلق ببعض الاجراءات في دائرة الإقامة، مشيرا الى ان "الوزارة ستعمل على معالجة تلك المشاكل ضمن آلية قانونية تضمن تحقيق الاهداف التي تسعى اليها الوزارة، بما لا يؤدي الى إلحاق الضرر بالشركات".
ووجه السوداني، بمنح الشركات مهلة 45 يوماً لاكمال اجراءات تسجيل العمالة لديها، وتصحيح وضعها قانونيا، على ان لا تتجاوز المدة القانونية، وبخلافه يتم تطبيق الاجراءات القانونية".
