طالبت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، الخزانة الأمريكية بمساعدتها على تعقب أموال العراق بحقبة النظام السابق.
وذكر بيان للنزاهة تلقته وكالة "تنوع نيوز" أن "رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، والوفد المرافق له، التقى نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي (جيسي بيكر)، لبحث إمكانية إبرام مذكرة تفاهم بين صندوق استرداد أموال العراق والخزانة الأمريكيَّة".
وأكد حنون خلال اللقاء الذي جرى في مقر الخزانة الأمريكيَّة، على "حاجة العراق لمساعدة الخزانة، بغية التوصل إلى مصير الأموال العراقية قبل العام 2003، المرتبطة بحقبة النظام السابق ورموزه والشركات الواجهية"، لافتاً إلى أن "عقد اتفاق تفاهم بين الطرفين كفيل بتيسير ذلك وإزالة المعوقات والموانع إن وجدت".
وأردف، أن "التفاوض مع أزلام النظام السابق ستتبعه الحاجة إلى رفع الحجز عن الأموال المستعادة من الجانب الأمريكي"، مشيداً "بسرعة استجابة الجانب الأمريكي بهذا الصدد وتعهده بالتعاون التام وبما تسمح به القوانين".
من جانبه، نوه (جيسي بيكر) "بالتعاون بين الخزانة الأمريكيَّة والبنك المركزي، متعهداً بالتعاون أيضاً مع صندوق استرداد أموال العراق في تعقب أمواله ضمن حقبة النظام السابق إلى جانب تعاونه مع البنك المركزي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتطلب تضافر الجهود، لمواجهة هذه الجرائم ومكافحة أساليبها المتطورة".
يشار إلى أن صندوق استرداد أموال العراق الذي تم تأسيسه بموجب القـانون رقم (9 لسنة 2012) (المُعدَّل) يهدف إلى استرداد الحقوق المالية للعراق التي حصل عليها الغير بطرقٍ غير مشروعةٍ، نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء، أو الحصار أو التهريب أو التخريب الاقتصادي أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق في حينه، لتحقيق مكاسب ماليَّةٍ على حساب الشعب العراقي.
