أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن استرداد أكثر من (١٥) مليار دينارٍ من المُدير المُفوَّض لاحدى شركات الدفع الالكتروني سابقاً.
وحسب بيان للهيئة تلقته وكالة "تنوع نيوز" أفصحت الدائرة عن "إجراءاتها التحقيقيَّة في القضيَّة الجزائيَّة الخاصَّة بالمُتَّهم المُكفَّل المُدير المُفوَّض سابقاً في قضيَّة التهرُّب الضريبيِّ من قبل الشركة عن طريق تقديم معلوماتٍ ناقصةٍ، وإخفاء معلوماتٍ تتعلَّق بحساباتها للمُدَّة من (٢٠١٠ - ٢٠١٧) كان يجب بيانها"، مُبيّنةً "قيامه بالاشتراك مع مُوظَّفين في الهيئة العامَّة للضرائب بإلحاق ضررٍ بالمال العام، مُمثلاً بوزارة الماليَّة، بلغ مقداره (١٥,١٥٤,٧٤٥,٠٠٠) خمسة عشر ملياراً ومئة وأربعة وخمسون مليون دينارٍ".
وأضافت أنَّ "الشركة قامت بتسديد مقدار الضرر الذي لحق بالمال العام جرَّاء عدم التحاسب الضريبيّ"، مُؤكّدةً "تحويل مبلغ (١٥,١٥٤,٧٤٥,٠٠٠) مليار دينارٍ إلى حساب الهيئة العامَّة للضرائب - قسم كبار المُكلَّفين".
وأكدت "استمرار الهيئة العامَّة للضرائب بطلب الشكوى بحقّ المُتَّهم واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّه؛ لعدم تسديد الفوائد المُترتّبة على المبلغ".
ولفتت الدائرة إلى "فرد دعوى خاصَّة بالمُتَّهمة المُدانة المدير العام السابق للهيئة العامَّة للضرائب؛ لقيامها بتوجيه كتابٍ إلى (٥) مصارف تشير إلى أنَّ الشركة المذكورة مُتحاسبةٌ ضريبياً لغاية العام ٢٠١٩؛ بغية تحريك حسابات الشركة في تلك المصارف، على الرغم من عدم استيفاء الآليَّة اللازمة والمُتَّبعة في التحاسب الضريبيّ، وذكرت أنَّ المُتَّهمة المُدانة قامت بتلك الأفعال بالاشتراك مع ثلاثةٍ من مُوظَّفيها الذين تمَّت إدانتهم، والحكم عليهم من قبل محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّـة"
