أعد الجهاز التنفيذي للهيئة العليا لمحو الآمية، قانوناً جديداً خاصاً بمحو الآمية سيضمن متابعة دراسة الشريحة المذكورة حتى المرحلة الجامعية، مؤكداً أنه سيُرفع قريباً لاعتماده، كبديلٍ عن القانون النافذ حالياً منذ العام 2012.
وسنَّ مجلس النواب قانون محو الأمية رقم 23 لسنة 2011، وشكَّل بموجبه هيئة عليا لمحو الأمية، مع استحداث جهازٍ تنفيذيٍّ ضمن وزارة التربية للإشراف على تطبيق القانون من خلال مدارس محو الأمية التي تستقبل الفئات العمرية لمن هم في سن 15 عاماً وأكثر.
وقال مدير قسم العلاقات والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الجهاز التابع لوزارة التربية رياض فوزي المعيني في تصريح صحفي إن إعداد القانون الجديد، جاء كون نظيره المعتمد حالياً تشوبه الكثير من الثغرات ولكونه قانوناً مكبَّلاً لايسمح للأميين بتطوير أنفسهم بالطريقة التي يحتاجها كلٌ منهم .
وأضاف أن القانون الجديد والذي أُعدَّ بالتنسيق مع مجلس شورى الدولة، من المؤمل عرضه على مجلس الوزراء خلال المدة المقبلة من أجل رفعه إلى مجلس النواب للتصويت أو المصادقة عليه، مبيناً أن القانون الجديد سيلبِّي طموح الدارس الأمي من خلال توفير أفضل السبل لإنجاح تعليمه بطرق
حديثة .
وكشف المعيني في السياق ذاته، عن أن القانون يتضمن تخصيص مناهج وطرق تعليمية خاصة للدارسين الأميين تتم من خلالها متابعة الدارسين لغاية وصولهم لمرحلة التعليم الجامعي، كما سيخصص مدارس متوسطة وإعدادية خاصة بترتيبها ومناهجها وهيئتها التعليمية، إضافة إلى اتباع طرق حديثة وخاصة لتعليمهم وبالشكل الذي يتناسب مع ظروفهم الحياتية والتعليمية
