أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، ضبط مسؤولين بمديرية ماء واسط قاموا بتحرير (80) صكا دون رصيد بمبلغ (2,4) مليار دينار.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة "تنوع نيوز" أن "دائرة التحقيقات في الهيئة نفذت عمليات ضبطٍ في مديريات الماء والبلدية والتنفيذ في محافظة واسط تم من خلالها ضبط (7) متهمين، فيما رصدت تلاعبا برفع إشارة الحجز عن شركة مدينة بنصف مليار دينار".
وأشارت الدائرة، وفقا للبيان، إلى أن "فريق عمل مكتب تحقيق واسط تمكن من ضبط مدير الحسابات وأمين الصندوق في مديرية الماء في المحافظة، بعد الكشف عن قيامهما بتحرير (80) صكا دون رصيدٍ يصل مجموع مبالغها إلى (2,400,000,000) مليارين وأربعمائة مليون دينارٍ لمعاملات شراءٍ في العام 2019".
ولفتت، إلى أن" أمين الصندوق احتفظ بالصكوك ولم يقم بتسليمها إلى لجان المشتريات ومن ثم إبطالها؛ لغرض التمويه لجعل مبالغ المعاملات ديونا مستحقة على المديرية يتم صرفها لاحقا، بدلا من عدها مصروفات سنواتٍ سابقة".
وأكدت، أن "المتهمين اعترفا صراحة بتحرير الصكوك دون رصيدٍ، وعدم إبطال المعاملات في سجل المصروفات اليومية للأعوام (2019 و2020و2021)"، مضيفة، أن "الفريق الذي انتقل إلى مديرية بلدية الكوت تمكن بعد التحري والمتابعة من ضبط معقبٍ يقوم بتعقيب معاملاتٍ لنقل ملكية أراضٍ دون وكالةٍ رسميةٍ أو صفةٍ تخوله القيام بذلك، حيث ضبطت بحوزته (6) معاملاتٍ، منبهة بضبط (3) من موظفي المديرية الذين قاموا بتسهيل الإجراءات وإكمال المعاملات دون حضور أصحاب العلاقة".
وذكرت الدائرة أنه تم تنفيذ ثلاث عمليات ضبطٍ منفصلة في دوائر التنفيذ، تم خلال الأولى، ضبط محاسبة في مديرية تنفيذ سدة الكوت بعد تلاعبها في إضبارةٍ تنفيذيةٍ، مشيرة إلى وجود شطبٍ لرقم وصل استلام مبلغ (9,960,000) ملايين دينار كحوافز من الإضبارة وقيامها بقطع وصل بمبلغ (9,000) آلاف دينارٍ فقط، واحتفاظها بالمبلغ وقيامها بتسديده بعد مرور شهرين على استلامه، بعد أن بينت أن المبلغ كان بحوزتها في دارها، وتم خلال العملية ضبط مبلغ (3,145,000) ملايين دينار في حقيبة المتهمة، موضحة أن المبلغ هو حوافز وجباية تخص المديرية قامت باستلامها، فضلا عما تم استقطاعه من رسوم إضبارةٍ من أحد الدائنين.
وتابعت، أنه "في مديرية تنفيذ الكوت، تم رصد تلاعبٍ وتحريفٍ في (3) أضابير تنفيذية تعود لشركةٍ واحدةٍ، إثر قيام فريق عمل المكتب بتدقيق عينةٍ عشوائيةٍ من الأضابير"، مبينة "قيام المديرية برفع إشارة الحجز التـأميني عن الشركة المدينة بمبلغ (461,899,000) مليون دينار، خلافا لقرار المنفذ العدل الذي لم ينص على ذلك، فضلا عن وجود شطبٍ وإضافةٍ في كتب رفع الحجز، أما في مديرية تنفيذ النعمانية فقد تمت ملاحظة عدم استيفاء رسوم تحصيل إضبارة مقدارها (4,575,000) مليون دينار، إضافة إلى أن الكمبيالة المرافقة في الإضبارة تشير إلى إقرار المدين وموافقته على مبلغ الدين المذكور فيها والبالغ (150,000,000) دينار، على الرغم من كونه متوفيا منذ العام 2003"
