عقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته الحادية والعشرين برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وحضور 205 نواب؛ لمناقشة الحصار والقصف الوحشي على قطاع غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية في فلسطين.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته "تنوع نيوز" : إن "المجلس استهل جلسته بالوقوف وقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء قضية العرب والمسلمين وفلسطين المحتلة".
وأعرب رؤساء الكتل النيابية عن مواقفهم الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وإبداء النصرة والتضامن مع الشعب الفلسطيني ورفضهم الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب من مجازر إبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة الصامدة والحصار الجائر الذي يفرضه على سكانها".
وأعلن أعضاء مجلس النواب عن إدانتهم لـ" الممارسات الوحشية والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني"، مجددين الدعوة، لـ" الجامعة العربية لعقد جلسة طارئة لإدانة العدوان على غزة وفتح ممرات لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية إلى قطاع غزة، إضافة إلى دعوة الاتحاد البرلماني العربي لتبني موقف موحد وجاد لدعوة المجتمع الدولي لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وعدم استخدام آلة الحرب في إبادته، معربين عن رفضهم القاطع لانتهاج الكيان الصهيوني سياسة التهجير القسري للفلسطينيين من غزة".
وأكدوا على "الحكومة العراقية بفتح منافذ لاستلام التبرع الشعبي من مختلف الفعاليات لتعظيم المساعدات ومؤازرة الشعب الفلسطيني المظلوم".
وأكد النواب على "الالتزام الدائم والثابت في حق الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس"، مشيرين، إلى أن" الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع أنواع القتل والانتهاكات التي تنافي مبادئ حقوق الإنسان من قبل الكيان الصهيوني".
وشدد النواب على" حق الشعب الفلسطيني في استمرار مقاومته حتى ينال حقوقه المشروعة لا سيما بعد أن حقق نصرا كبيرا في عملية طوفان الأقصى الشجاعة التي كسرت هيبة الصهيونية المزعومة".
وتلا رئيس المجلس بيانا صادرا عن "رئاسة الاتحاد البرلماني العربي حول التطورات الأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة جدد خلاله التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في ظل اتساع دائرة الممارسات الإسرائيلية الوحشية واللا إنسانية ضدّ الأشقاء الفلسطينيين، وتكرار الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المدنيين رجالاً ونساءً وأطفالاً، فضلاً عن الانتهاكات المتعمدة والمتكررة لحرمة المسجد الأقصى المبارك وغيره من المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية في ربوع الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة الى حقه في مواجهة جرائم المستوطنين وقوات الكيان الإسرائيلي المحتل، والسعي لنيل حقوقه المشروعة والقانونية"، مطالباً، "المجتمع الدولي وجميع المنظمات والاتحادات البرلمانية الدولية، بممارسة الضغط على الكيان الإسرائيلي المحتل؛ لوقف ممارساته الإجرامية والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني".
كما دعا الاتحاد البرلماني العربي إلى "الوقف الفوري، للتصعيد بين الجانبين، وتوفير الحماية للمدنيين، وضبط النفس، والعودة إلى مسار سياسي دبلوماسي واضح يعتمد حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية الكفيلة بتجنيب المنطقة بأكملها مزيداً من التداعيات والعواقب الخطيرة على الجميع".
وأعرب بيان الاتحاد البرلماني العربي، عن "موقفه الراسخ تجاه عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق القانونية للشعب الفلسطيني الشقيق التي لن تعود لأصحابها الشرعيين إلا عبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف".
وأضافت الدائرة الإعلامية، أن "مداخلات النواب انصبت في الجلسة التي ترأس جانبا منها شاخوان عبد الله نائب الرئيس على مطالبة الحكومة بفتح حساب لجمع التبرعات لدعم الشعب الفلسطيني والمبادرة بالتحرك السريع على المجتمع الدولي لوقف التهجير والمجازر ضد الفلسطينيين وعلى جامعة الدولة العربية تفعيل الميثاق الجامع باعتبار أي اعتداء على عضو هو اعتداء على الدول العربية، وتفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك، ومخاطبة العالم الحر بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، إضافة إلى مطالبة الأمم المتحدة بمنع قتل وترحيل الشعب الفلسطيني وتوجيه وزارة الخارجية بالتحرك على مجلس الأمن لنصرة الشعب الفلسطيني"، مشيرين، إلى أن" السلام في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".
وفي ختام الجلسة، لفت شاخوان عبد الله، إلى أن "مجلس النواب بصدد التصويت على التوصيات الخاصة بمناقشة القصف الوحشي على قطاع غزة في جلسة يوم غد
