أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن الضمانات السيادية تتعلق بتغطية موضوع التخلف عن السداد من جانب الجهات القطاعية، مؤكداً أن تلك الضمانات تعد واحدة من عوامل الاستقرار وتشجيع بيئةالأعمال في العراق بشكل مستدام.
وقال صالح، إن “الضمانات السيادية التي تمنحها الدولة إلى جهات التعاقد المختلفة، تعبر عن ضمان الحكومة بأن الالتزام بين أطراف التعاقد، سيتم الوفاء به في حالة تخلف المدين الأساسي عن السداد”.
وأضاف أن “الضمانات السيادية تتعلق بتغطية موضوع التخلف عن السداد من جانب الجهات القطاعية وتحديداً الحكومية المستفيدة من أعمال التجهيز والمقاولات والتشييد للمشاريع الاستثمارية ذات البعد الستراتيجي، كما يمكن للضمانات السيادية أن تغطي جميع أنواع الالتزامات والتعهدات بتفاصيل واسعة”، لافتاً الى أن “الضمانات السيادية قبل منحها في قانون الموازنة العامة، تأخذ بكونها جزءاً لا يتجزأ من التمويل بالاقتراض، وواحدة من مكونات الدين العام وعلى وفق المعيار الدولي في توصيف الدين الحكومي وطريقة احتسابه” .
وأشار إلى، أن “منح الكفالات السيادية يتم بدقة عالية من جانب السلطة التنفيذية وعلى وفق الأهمية الستراتيجية لكفالة مشاريع التنمية الكبرى وتشجيع كبريات الشركات وقطاع الأعمال للعمل في بلادنا”.
وتابع، “لذلك تشكل الضمانات السيادية الممنوحة من الدولة للجهات المجهزة أو المنفذة للمشاريع واحدة من عوامل استقرار وتشجيع بيئة الأعمال في العراق بشكل مستدام، وإزالة العوائق والمخاطر المعوقة للتنمية والتقدم الاقتصادي وحسب الأولوية الستراتيجية التي تتطلب منح الكفالات أو الضمانات السيادية”.
وأكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في وقت سابق، خلال لقاءاته في نيوريوك، أن الحكومة ستقدم في قانون الموازنة ضمانات سيادية لإقامة مشاريع صناعية وزراعية في العراق
