اوضحت مؤسسة الشهداء، اليوم الأربعاء، عن إمكانية شمول ضحايا حريق الحمدانية ضمن قانونها.
وقال رئيس المؤسسة عبد الاله النائلي: إن "قانون ضحايا الإرهاب يختص بتعويض المتضررين من الاعمال الارهابية والأخطاء العسكرية والعمليات الحربية"، مبينا ان "وزارة الداخلية تجري التحقيق بحادث حريق الحمدانية".
وأوضح، أن "نتائج التحقيق ستحدد إن كان حريق الحمدانية نتيجة عمل إرهابي او خطأ عسكري او حربي فيشمل بقانون مؤسسة الشهداء، اما إذا كان الحادث جنائيا او بسبب إجراءات السلامة فلا يشمل بالقانون".
وأضاف، أن "البرلمان يمتلك الصلاحية لشمول أي شريحة بقانون مؤسسة الشهداء".
