أوضحت وزارة الداخلية، الخميس، بشأن التحول من الصنف العسكري الى المدني، فيما أشارت الى اكتمال جاهزية ملف تسلمها الأمني لثلاث محافظات.
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، إن "مسألة التحول من الصنف العسكري الى المدني مرتبطة بخطط وقوانين الموازنة"، مبيناً أن "موازنة العام الحالي لم تخصص لقضية التحويل من الصنف العسكري الى المدني".
وأوضح، أن "الملف الأمني في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى سيتم تسلمه بداية شهر كانون الثاني من العام المقبل"، مؤكداً "اكتمال جاهزية الملف".
