ماهي مجموعة بريكس ،،؟
بريكس هو مختصر للحروف الأولى باللغة اللاتينية BRICS المكونة لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، وهي: (( البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ))
أبدت دول عديدة اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"، مع انعقاد القمة الخامسة عشرة للاقتصادات الناشئة الخمس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا). وتقدمت أكثر من 20 دولة بطلبات للانضمام إلى الكتلة ،،!!!
تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية ،،! ووصف الرئيس الصيني لي جينتاو دول "بريكس" بأنها "المدافعة عن مصالح الدول النامية وأنها قوة من أجل السلام العالمي".
ماهي شرط الأنضمام للمجموعة ،،!
يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء في المجموعة ،،!
ومن اهم الشروط الرئيسية للدول المطالبة بالأنضمام ،،!
اولا : ان يكون اقتصاد رئيسي في المنطقة .
ثانيا : ان تتوفر فيها امكانيات النمو الأقتصادي في المستقبل .
ثالثا : ان يكون لديه نظام سياسي مستقل ومستقر وان تكون دولة ذات سيادة كاملة .
رابعا : ان تكون ذات موقع استراتيجي يسمح لها ان تكون مرتكز في التجارة العالمية .
خامسا : ان لاتكون دولة معادية لاحدى دول المجموعة الرئيسية وان تربطها بها علاقات وثيقة ،،!
لكن في نفس الوقت لايمكن ان نقول بان بريكس هي عائلة مثالية ولاتوجد فيها تناقضات . فمثلا الهند والصين، لديهما صراعا حدوديا محتدما، وبينما تخوض بكين منافسة مع الولايات المتحدة، تتمتع نيودلهي بعلاقات وثيقة مع واشنطن. وفي النتيجة
إنها ليست أسعد العائلات ولكن رغم ذلك، فإن هذه العائلة تتلقى الآن عروضا رسمية من ما يقرب من 20 دولة للانضمام إلى تكتلها الذي يضم الاقتصادات الناشئة الكبرى ،،!!! لكن السؤال هو هل يستطيع العراق طلب الأنضمام وماهي مؤهلاته السياسية ،،؟ والأقتصادية ،،؟؟
المستوى الأقتصادي للعراق هو جيد حسب تقييم المؤسسات الأقتصادية العالمية حيث تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام 2022 إلى 10.5 في المائة بفضل ارتفاع إنتاج النفط وانتعاش النشاط الاقتصادي المحلي بعد الوباء. جلبت صادرات النفط القياسية عائدات نفطية قياسية للحكومة ودفعت الاحتياطيات الدولية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين وهذه خطوة جيدة . لكن لاتخلو من مشاكل تتمركز حول استيلاء الولايات المتحدة على اموال النفط وتحويلها الى البنك الفيدرالي الأمريكي ومن ثم تقوم بتحويلها الى البنك المركزي العراقي . وتضع شروط قاسية على حركة الدولار وتفرض عقوبات على مصارفها مما يقيد السيادة النقدية للعراق على امواله ،،!
وهذا بحد ذاته مؤشر غير جيد واشارة سلبية تطلق نحو التكتلات الأقتصادية الناشئه ،،!
ان المستوى السياسي في العراق مخجل حيث إن الدولة العراقية تفتقر للسلطة التنظيمية، كما تفتقر للقانون الذي يخضع له الجميع . اسست الولايات المتحدة بعد ٢٠٠٣ حالة سياسية مشلولة في البلد وهي عبارة عن سياسة تحاصصية "توافقية" جعلت المنتفعين حريصين تمام الحرص على إبقاء الأمر على ما هو عليه . لذلك تجد الأقليم الكردي ينسج العلاقات الأقتصادية والسياسية والأمنية بعيدا عن بغداد حتى لو ادى ذلك الى تعرض الأمن القومي للعراق للخطر ،،!!!
ان تاسيس الدولة العراقية الحديثة بعد عام ٢٠٠٣ تخضع بالمطلق للأرادة الأمريكية وان الحكومات المتعاقبة و الحالية لا تمتلك الإرادة الوطنية،وانها لاتستطيع مغادرة دائرة الهيمنة الأمريكية على سيادة العراق وإرادته كدولة حقيقية ،،!!
واعتقد ان العراق قابعا مايزال تحت ظل كثيف لأرادة الولايات المتحدة وخاضعة لقرارها السياسي والأمني والأقتصادي على حد سواء ،،!!! لذلك لاتسمح الولايات المتحدة الذهاب بعيدا عن دائرتها والبحث عن السيادة في مكان أخر مثل ( بريكس ) الذي يجتمع فيه اعد اعداء واشنطن ،،!!! وان فكر العراق يوما في هذه الخطوة فسيكون كما المثل الإيرلندي ( ان كنت تتمنى نزول المطر فعليك الاستعداد للتعامل مع الطين ايضا )،،،!!!
