أوضح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار محمد النجار، اليوم الثلاثاء، أهمية صندوق العراق للتنمية بانه خطوة جادة على طريق التنمية الحقيقي بما يوفره من انسيابيَّة عالية للاستثمارات في جميع القطاعات بعيداً عن جميع أشكال التعقيد.
وقال النجار في تصريح صحفي، إنَّ "الصندوق سيأتي بحجم استثمارات تلامس حاجة العراق الفعلية، وتتواجد على أرض الواقع منفذة المشاريع التي توكل إليها أو التي جاءت من أجل تنفيذها، وبفتراتها الزمنية المحددة، مستفيدة من حجم التسهيلات الكبير الذي يوفر لهذه الاستثمارات، إذ يتم إبعاد المشاريع عن جميع التعقيدات التي رافقت تنفيذ المشاريع خلال السنوات الماضية".
وأضاف "حجم سوق العمل العراقي كبير وبإمكانها استيعاب جهود محلية وإقليمية ودولية متخصصة وتملك الملاءة المالية والتكنولوجيا المتطورة، إذ لا يمكن لشركات دون المواصفات المطلوبة العمل في البلاد والدخول إلى سوق العمل العراقية ونعود إلى دائرة التلكؤ التي أضرت بالاقتصاد الوطني وجعلته يعاني تراجعاً في أغلب مفاصله".
وأشار إلى أنَّ "البلاد في قطاع السكن تحتاج إلى قرابة 4 ملايين وحدة سكنية في مختلف مدن البلاد، وهذا الرقم يرتفع بشكل سنوي مع تنامي سكان البلاد، ومن هنا يمكن أن نتصور حجم العمل المطلوب في قطاع السكن بشكل خاص والقطاعات الساندة له، أما حين نتوجه إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية فالأمر تجده واسعاً وكبيراً ويحتاج إلى شراكات دولية فاعلة لها ثقلها تقصد العراق الذي يمثل فرصة عمل متجددة ومجدية في جميع الحسابات الاقتصادية".
وذكر النجار أنَّ "البلاد تتوجه إلى تفعيل الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على السوق الدولية في تغطية حاجة البلاد من مختلف السلع والبضائع، على أن يكون التوجه إلى السوق الدولية لتحقيق تكامل يقود إلى توازن السوق، لافتاً إلى أنَّ الحكومة تعمل باتجاه تهيئة البيئة المناسبة لعودة الكفاءات العراقية المهاجرة لتكون داعماً للنشاطات التنموية الإنتاجية والخدمية
