أصدر وزير العدل خالد شواني، اليوم الإثنين، أمراً وزارياً باستحداث قسم حقوق الإنسان في دائرتي الإصلاح والأحداث لتنفيذ الخطة الوطنية بما ينسجم مع المعايير الدولية.
وذكرت وزارة العدل، في بيان أن "وزير العدل خالد شواني، أصدر أمراً وزارياً باستحداث قسم حقوق الإنسان في دائرتي الإصلاح العراقية والأحداث، وذلك لتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وفق المعايير الدولية".
وأضافت، أنه "استناداً إلى أحكام المادة (2) من قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم (12) لسنة 2011، وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل، تم الإيعاز باستحداث قسم حقوق الإنسان والذي يمارس مهامه من خلال الشعب (شعبة نشر مبادئ حقوق الإنسان، شعبة المتابعة في الدائرة أعلاه)".
وأوضحت أن "قسم حقوق الإنسان سوف يتولى متابعة برامج الرصد والزيارات الخاصة من قبل دائرة حقوق الإنسان والجهات ذات العلاقة، وكذلك متابعة إجراءات التنفيذ الفعال لقانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018، بما ينسجم مع معايير حقوق الإنسان الدولية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وتأمين بيانات وإعداد استبيانات مفصلة بمؤشرات حقوق الإنسان وإعداد البرامج التدريبية في مجال حقوق الإنسان وإعداد المطبوعات التي تتضمن التوعية بمبادئ حقوق الإنسان".
