اصدرت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاربعاء، توضيحا بشأن الاجراءات والتعليمات الخاصة باجازة الخمس سنوات لموظفي الدولة.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي في حوار تابعته "تنوع نيوز" إن “اجازة الخمس سنوات جاءت استنادا لقانون الموازنة العامة الاتحادية، لافتا الى” إجازة الخمس سنوات اعتراف ضمني بوجود فائض بكوادر الوزارات”.
واضاف، المالكي ان “إجازة الخمس سنوات تؤثر على نظام الإعارة في عمل الموظفين بالقطاع الخاص.
واشار الى ان “الفائدة الاقتصادية من إجازة الخمس سنوات تضاءلت في الوقت الحالي”.
وتابع المالكي، ان “فارق الأموال الناتج عن منح إجازات لخمس سنوات للموظفين تراجع بشكل كبير”.
ولفت الى انه “للدوائر الحكومية صلاحية رفض منح إجازات لخمس سنوات للموظفين”.
واكد انه “يمنع الموظف المتمتع بإجازة خمس سنوات من إكمال دراسته لإضافة مخصصات شهادة”