أعلنت المحكمة الاتحادية، أنها ستنظر في مواد الموازنة المطعون بها من الحكومة.
وقالت المحكمة في بيان تلقته "تنوع نيوز" ، إنها "ستنظر اليوم بالدعوى المرقمة (153/اتحادية/2023) الخاصة بالطعن المقدم من الحكومة في المواد: ((2/اولاً/8/ج/6)و(عبارة (بناءً على طلبه ــ المذكورة في المادة 16/ثانياً) و20/سادساً و 28/رابعاً/أ، ب و57/اولاً/ج و62/رابعاً و63/ثالثاً و65/ثانياً و70/ثانياً و71 و72 و75)) من قانون رقم (13) لسنة 2023 ـــ الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 و2024 و2025)"
