رأى مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، أن ارتفاع سعر صرف الدولار في الايام الاخيرة هو ردة فعل على حرمان 14 مصرفاً عراقياً من التعامل بالدولار.
وقال مظهر محمد صالح في تصريح صحفي، ان "هذه البنوك الـ 14 ليست قليلة، حيث تشكل ثلث المصارف الأهلية، لكنها أساساً لا تتعاطى مع المنصة"، عاداً ارتفاع سعر صرف الدولار "ردة فعل من السوق".
يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية منعت 14 مصرفاً عراقياً من التعامل بالدولار بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، إثر تورطها في "عمليات غسيل أموال واحتيال".
والمصارف هي: "مصرف المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل، مصرف القرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل، مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل، مصرف ايلاف الإسلامي، مصرف أربيل للاستثمار والتمويل، المصرف الدولي الإسلامي، مصرف عبر العراق للاستثمار، مصرف الموصل للتنمية والاستثمار، مصرف الراجح الإسلامي، مصرف سومر التجاري، مصرف الثقة الدولي الاستثماري، مصرف المال الإسلامي، مصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل، مصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتنمية".
وأوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن "فارق سعر الدولار يتعلق بستراتيجية تنفيذ المنصة وتقييداتها، وقرار حرمان هذه المصارف يعطي اشارة تشددية للسوق ويخلق موجة، لكنها وقتية، حيث سيتحول الزبائن الى مصارف أخرى".
ووصف صالح "حرمان 14 مصرفاً مرة واحدة ليس بالشيء الهين، غير أن فارق سعر صرف الدولار محكوم بمرونة المنصة"، لافتاً الى أن "مبيعات الدولار تقدر يومياً بين 180 الى 200 مليون دولار، وهي نسبة جيدة لامتصاص سيولة محلية وتمويل التجارة وفرض الاستقرار".
وتساءل مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية "هل ان هذه المبيعات التي هي بنحو ربع تريليون دينار يومياً ستتحول فوراً أم تبقى معطلة؟".
وكان البنك المركزي العراقي، قد أعلن أن حرمان مصارف عراقية من التعامل بالدولار جاء على خلفية تدقيق حوالات المصارف للعام الماضي وقبل تطبيق المنصة الإلكترونية، وتشكيل الحكومة الحالية، مؤكداً أن عمليات التحويل متاحة ومؤمّنة
