أوضحت هيئة الاستثمار، اليوم الجمعة، بشأن إلزام الشركات بأسعار الوحدات السكنية، فيما أكدت وجود لجنة لتدقيق ومطابقة أسعار بيع الوحدات السكنية للمواطنين.
وقال المتحدث باسم الهيئة مثنى الغانمي في تصريح تابعته "تنوع نيوز" إن "رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية وجه بالتزام الشركات المستثمرة بالأسعار المثبتة بدراسات الجدوى الاقتصادية وتسديد مستحقات الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية بالدينار العراقي حصراً"، لافتاً الى أن "التوجيه كان لجميع هيئات الاستثمار في المحافظات".
وأوضح أن "نص التوجيه يلزم الشركات المستثمرة بالأسعار المثبتة بدراسات الجدوى الاقتصادية التي منحت بموجبها الإجازة الاستثمارية وتسديد مستحقات بيع الوحدات السكنية بالدينار العراقي حصراً"، مبيناً أن "الهيئة لديها لجنة مشكلة لتدقيق ومطابقة الأسعار المثبتة في دراسات الجدوى الاقتصادية التي تقدمها الشركات وسعر البيع للمواطنين".
وأكد الغانمي أن "التوجيه جاء لتعزيز إجراءات ضبط سعر الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية بعد تسجيل مجموعة من المؤشرات حول أعمال بعض الشركات المنفذة للمشاريع وبيع الوحدات السكنية بأسعار مرتفعة"، مشيراً الى أن "الهيئة حريصة على توفير مقومات الخدمة السكنية الملائمة للمواطنين على مستوى البنى التحتية والأسعار الملائمة للوحدات السكنية وكما مثبت في دراسة الجدوى للمشروع".
وبين أنه "جاء في التوجيه الأخير أن الإجراءات القانونية ستشمل المستثمرين المخالفين لأحكام قانون رقم (13) لسنة 2006 المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه مع تطبيق أحكام المادة رقم (28) من قانون الاستثمار وإدراج المخالفين منهم بالقائمة السوداء وفقاً للضوابط رقم (1) لسنة 2023 المعتمدة بهذا الشأن، فضلاً عن إيقاف بيع الوحدات السكنية للمشاريع غير الملتزمة بسعر الصرف الرسمي وتسديد مستحقات الوحدات السكنية بالدينار العراقي حصراً على ألا يعد إيقاف البيع مانعاً من إنجاز المشروع والتأثير على الجدول الزمني لتنفيذه".
وكان رئيس هيئة الاستثمار قد وجه في وقت سابق بالتزام الشركات المستثمرة بالأسعار المثبتة بدراسات الجدوى الاقتصادية وتسديد مستحقات الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية بالدينار العراقي حصراً
