أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الاثنين، الحاجة إلى تعديل قانون الاستثمار لجذب الشركات العالمية العاملة في مجال المصافي الاستثمارية.
وقال عضو اللجنة علي سعدون اللامي في تصريح تابعته "تنوع نيوز" إن "المصافي في العراق نوعان: الأول الحكومية، والثاني الأهلية"، لافتاً إلى، أن "هنالك خللاً في المصافي الحكومية تتمثل بقدمها وعدم القدرة على إنتاج البنزين المحسن، بالإضافة إلى قلة الإنتاج وعدم تغطية الحاجة الفعلية".
وأضاف، أن "المصافي الحكومية تحتاج ادوات جديدة تواكب التطور التكنولوجي والزمني".
وأشار إلى، أن "المصافي الأهلية تحتاج إلى تعديل قانون الاستثمار لجذب الشركات العالمية العاملة في مجال المصافي النفطية لاقامة المشاريع الرصينة داخل العراق"
