رفضت لجنة التعليم النيابية، قرار استحداث دراسات عليا في الكليات والجامعات الاهلية.
وبحسب وثيقة صاردة من لجنة التعليم حصلت "تنوع نيوز" على نسخة منها، جاء فيها: "تفضلكم بالموافقة على حذف الفقرة ثالثا من مادة جديدة رقم (1) والتي تنص على ( استحداث فروع للدراسات العليا في الكليات الاهلية والقطاع الخاص التعليمي ) حيث ان هذه الفقرة ليست من اختصاص قانون الموازنة العامة".
وفي سياق متصل، قال الخبير القانوني وائل منذر، إن "الضجة المثارة حول النص الخاص باستحداث الدراسات العليا في الكليات الاهلية أمر غير مبرر"، مبيناً أن "وجود النص او عدم وجوده لا يؤثر على حق الكليات الاهلية في فتح دراسات عليا متى توافرت الشروط كون الموضوع منظم في قانون التعليم الاهلي للعام 2016 المواد (2٫8٫9٫10٫57)".
وأشار منذر الى أنه "بالتالي وجود نص في الموازنة تزيد لا طائل منه
