كشفت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي النيابية فيان صبري، الاثنين، عن وجود مفاوضات ومتابعة مشتركة من قبل وزير الخارجية فؤاد حسين ممثلا عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس تحالف فتح هادي العامري عن الإطارالتنسيقي، لإنهاء الخلافات حول قانون الموازنة الاتحادية.
وقالت فيان في تصريح صحفي تابعته "تنوع نيوز" إن "الاجتماعات بين الحزب الديمقراطي والإطار التنسيقي وأطراف ائتلاف إدارة الدولة مستمرة حول المادتين 13 و14 من مشروع قانون الموازنة المتعلقتين بإقليم كوردستان"، مشيرة إلى أنه "من الطبيعي أن تتم فيها دراسة المقترحات المطروحة".
وأكدت أنه "من المهم أن توفق حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وائتلاف إدارة الدولة على المقترحات".
وبيّنت أن "المسؤول عن متابعة هذا الملف لدى الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحكومة إقليم كوردستان بشكل عام هو وزير الخارجية فؤاد حسين فيما يمثّل الإطار التنسيقي رئيس تحالف الفتح هادي العامري".
فيان صبري أكدت أن "تغيير المادتين 13 و14 من المشروع واعادة صياغتهما بالكامل من قبل اللجنة المالية النيابية ضد قرارين سابقين للمحكمة الاتحادية العليا".
وبشأن كيفية اتخاذ أعضاء اللجنة المالية النيابية مواقف تتعارض مع مواقف كتلهم، أوضحت فيان صبري أن هناك نواباً مستقلين في اللجنة "لكنهم يتبعون جهات سياسية".
وتابعت أن إحدى النقاط التي اتفق عليها اتئلاف إدارة الدولة هو "التنسيق بين الحكومتين وتخويل رئيسي حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حول الموازنة والنفط، وعدم التصعيد تجاه إقليم كوردستان".
رئيسة كتلة الديمقراطي الكوردستاني نوّهت إلى أن اعضاء مجلس النواب صوتوا على المنهاج الوزاري، قائلة: "عندما يصوتون عليه وهم على علم بالنقاط الثلاث، عليهم أن لا يعارضوه لاحقاً".
ومضت تقول إن "المحكمة الاتحادية قالت رأيها حول تعديل مشروع قانون الموازنة بوضوح في قراريها 17 و35 والمسؤولية اليوم تقع على عاتق ائتلاف إدارة الدولة"، مشيرة إلى أن "الورقة السياسية للمنهاج الوزاري أكدت ضرورة أن تدعم القوى السياسية الحكومة".
فيان صبري شددت على أن "المسؤولية تقع اليوم على ائتلاف إدارة الدولة للتنسيق بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة أن "تعاد المادتان إلى نصوصهما الأصلية، وأهمية التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان
