بعد عقدين من الأحتلال الأمريكي للعراق والذي مازال بطريقة او باأخرى ،،!
اصبح العراق يمتلك السيادة القانونية الشكلية دون الفعلية مع تحول العراق الى دولة خاضعة الى ارادات دولية واقليمية تتضح معالمها في كل شيء ،،!!!
العراق دولة منقوصة السيادة بحكم القانون الدولي ،،! بسبب الوجود الأجنبي على اراضيها وتحت أسماء وعناوين متنوعة ،!وبغطاء وشرعية سياسية من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة ،،!ويقول الأمريكيون (( نحن هنا بطلب من الحكومة العراقية )).
والمفارقة ان اغلبية المكونات السياسية التي تشكل الحكومات بعد عام ٢٠٠٣ هي احزاب وقوى قريبة جدا من إيران ،،!
بل و دخل بعضها في مواجهات مسلحة مع الولايات المتحدة وصنفت واشنطن بعض قياداتها على لوائح الأرهاب ،،!
لكنها في السياسة الواقعية تتعامل مع الحكومة العراقية بشفافية ووضوح وهي تملي شروطها في كل المفاصل السياسية والعسكرية والأمنية والأقتصادية ،،!
وهي في نفس الوقت تفرض معادلة معينة على النظام السياسي يتلخص بمجموعة من الشخصيات السياسية والقوى الحليفة لها كالأكراد والسنة وبعض الشيعة المتخفين الذين يدافعون عن المصالح الأمريكية ويتمسكون ببقائها ،،!!! وهنا تضع الولايات المتحدة يدها على بعض القرارات الأمنية بخصوص الأجهزة المهمة مثل جهاز المخابرات ومكافحة الأرهاب وبعض مفاصل وزارة الدفاع والداخلية العراقية بحكم الوصاية الأمريكية ،،!!! بل ربما يصل الأمر احيانا حتى ((للحشد الشعبي )) المؤسسة الأمنية ذات البعد العقائدي من خلال عدم السماح بالتسليح والدعم والأنتشار في بعض مناطق العراق ،،! وتجعل حركتها مقيدة ، اضافة الى وضع قياداتها العسكرية تحت خط المستوى السياسي في الحكومات المتعاقبة التي يدين بعضها بالولاء لواشنطن كما كان في فترة العبادي والكاظمي ،،! اخترقت واشنطن قواعد اللعبة من خلال المحاولة الجادة بتغيير الواقع السياسي في العراق من خلال المجيء بشخصية رئيس وزراء ملائم للقيم الغربية ويبتعد قليلا عن ايران ،،! وقد راهن البعض
بأن ينجح نموذج ( مصطفى الكاظمي ) وهو مواطن بريطاني مزدوج الجنسية وذو توجه غربي، شق طريقه وتجاوز معارضة القوى الشيعية المدعومة من إيران ليصبح رئيساً للوزراء في العراق بعد اضطرابات وفوضى ((تشرين )) المدعومة من بعض القوى الأقليمية ،،!واعتقد حينذاك البعض أن هذه الإمكانية قادرة على تغيير قواعد اللعبة في العراق والمنطقة لكنها فشلت فشلا ذريعا ،،!!!
تستشعر الولايات المتحدة من أن
ثمة حدود لما يستطيع فعله اتجاه النفوذ الإيراني ،،!! وفي نهاية المطاف، حتى في ظل رئاسة حكومة موالية لواشنطن ، لا تستطيع بغداد الوفاء بالتزامها بحماية الأمريكيين والمصالح الأمريكية في العراق بالمستوى المطلوب ومن غير المرجح ايضا أن تكون يوماً في وضع يمكنها من القيام بذلك عبر حكومة تشكل القوى المعادية لها بنيتها السياسية التحتية ،،!
وجدت الولايات المتحدة طريقها الى البقاء في العراق من خلال فرض معادلات أمنية واقتصادية وسياسية على الواقع العراقي ،،!
حتى العلاقات الدولية التي تسعى العراق ان تكون نقطة توازن ومحطة تطبيع بين الدول العربية والأسلامية يجب ان تمر من خلال السفيرة الأمريكية ،،!!!
مازالت واشنطن تمسك وبقوة خيوط اللعبة في العراق وتستثمر على الأقل في كل شيء من اجل فرض معادلاتها السياسية لضمان الحفاظ على مصالحها الحيوية في العراق ،،!!!!
