حذّر عضو لجنة الاستثمار النيابية سوران عمر، من تسلل الفاسدين إلى مشاريع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، كاشفاً عن عدد مصانع وزارة الصناعة وعمالها ومبلغ رواتبهم.
وقال عمر، في تصريح “يوجد لدى وزارة الصناعة 28 مصنعاً وأكثر من 100 ألف موظف تبلغ فاتورة رواتبهم أكثر من تريليون دينار، وهي كلها مصانع خاسرة”، وأضاف أن “أهم ما في الخطة هو تحويل المصانع إلى القطاع الخاص لتأهيلها، لأن المشاركة مع القطاع الخاص ضرورية، لتنمو الصناعة العراقية”، واصفاً الخطة بـ”الجيدة.”
ودعا عمر إلى “توفير سند قانوني لكلا الطرفين الحكومي والخاص ليضمن الطرفان الحصول على استحقاقهما بلا أي فساد خلف الكواليس”، وأشار إلى وجود “بعض المستفيدين من العقود الحكومية في القطاع الخاص، وهو ما يؤدي إلى خسارة الدولة والمصانع واستفادة الفاسدين”.
وأكد عمر أن “الشراكة بين القطاعين (الحكومي والخاص) تحتاج إلى قانون صارم لأنه لا بد من وجود تخطيط ومتابعة وحسابات، إذ أن الكثير من الموظفين يتسلمون راتباً بلا أي إنتاج”، وأشاد بالخطة الحكومية مشترطاً “توفر الضوابط والمتابعة والأيدي العاملة وتطوير الإنتاج المحلي”
